موقف "كود": متابعة صحافي بقانون الإرهاب أخطر مؤشر على العودة لما قبل 20 فبراير

قرر القضاء المغربي متابعة علي أنوزلا، مدير موقع "لكم"، بتهم من قانون مكافحة الإرهاب. أكثر من الصدمة التي يثيرها النبأ هناك حالة الإرهاب الفعلي لكل من يفكر في ممارسة حقه في التعبير الحر سواء من خلال الإعلام التقليدي أو التواصل الاجتماعي بمعناه الواسع على شبكة الأنترنت.

صار قانون الإرهاب فعلا اسما على مسمى، والحال أن التوصيف الأصلي له هو قانون "مكافحة" الإرهاب.

متابعة صحافي بهذا القانون دليل واضح على الرغبة الأكيدة لدى السلطات التنفيذية والقضائية في الاستمرار على نهج التضييق على الحريات، مع تقديم خطاب الإصلاح للاستهلاك الإعلامي الخارجي فقط، خاصة بالنظر لتعقيدات قضية الصحراء المغربية وارتهان تطوراتها بمسألة حقوق الإنسان.

ذلك أن قانون الإرهاب موضوع توصيات رسمية من مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقضي بعقلنته نحو تضييق مجال التأويل الواسع الذي تتضمنه فقراته حول الإشادة بالإرهاب.

كما أن قانون الصحافة والنشر موضوع إصلاح منذ سنوات في اتجاه حذف كل عقوباته السالبة للحرية، ففضلا عن التوجه المفترض نحو الاحتكام لميثاق وطني لأخلاقيات مهنة الصحافة يكون حكما في قضايا مثلا الترويج للعنف أو الأفكار المناقضة لحقوق الإنسان، ويعهد لمجلس وطني للصحافة بالاستناد إليه للنظر في التجاوزات المحتملة من قبل الصحافيين لهذه الحدود.

هناك إذن مسار للإصلاح يقال إنه انطلق قبل سنوات، ويروم في الظاهر حماية الحقوق والحريات. لكن الواقع أن الدولة المغربية (بكافة مكوناتها) تصدر عنها ممارسات مناقضة تماما لمسار الإصلاح الموعود. الواضح أن الخط التحريري لموقع "لكم" وآراء مديره هي السبب في متابعته بقانون الإرهاب.

والأخطر أن حزب العدالة والتنمية الذي يعتبر مؤتمنا على الإصلاح، بالنظر للظروف التي وصل فيها إلى الحكومة، غير معني إطلاقا بالموضوع. بل إنه منخرط رفقة الآخرين الذين طالما اتهمهم بالاستبداد والتحكم في الإجهاز على حرية التعبير والعودة لوضع ما قبل 20 فبراير 2011.