دعا عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية الأحزاب السياسية الى تحمل مسؤوليتها في اختيار مرشحين أكفاء حاصلين على مستويات دراسية عالية خلال الانتخابات المقبلة، معتبرا أن القانون لا يمكن أن يحدد شروط المرشحين لرئاسة الجماعات الترابية بدقة نظرا لمقتضيات دستورية لا يمكن القفز عليها. وقال بوانو في تدخل فريق العدالة والتنمية بالجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب في هذه الاثناء ويخصصها للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، إن الانتخابات المقبلة لها دور مهم في تكريس الاستقرار في المغرب، مشيرا إلى أن الرهانات التنموية للحكومة يجب أن تواكب محليا من خلال مجالس ذات مصداقية تفرزها انتخابات نزيهة وشفافة. واعتبر بوانو ان القانون التنظيمي للجهات جاء بمستجدات مهمة، وأن فريقه رفقة فرق الاغلبية أدخلت عليها تعديلات جوهرية، منوها بتعاطي الحكومة وبشكل غير مسبوق في نظره، مع تعديلات الأغلبية وكذا مع تعديلات المعارضة. وقال بوانو ان التنصيص على ضرورة اصدرا المراسيم التطبيقية للقانون التنظيمي للجهات في ظرف 30 شهر من بدء العمل به، من التعديلات الوهرية ايضا التي حملها قانون الجهات، وكذا تقليص هامش تدخل سلطة الوصاية واعطاء القضاء وحده سلطة اقالة الرؤساء. وحذر بوانو من اضعاف الديمقراطية التمثيلية لصالح الديمقراطية التشاركية التي فتحت الباب للمواطنين والجمعيات لرفع ملتمسات للمجالس الجماعية، معتبرا ان الديمقراطية التمثيلية التي يمثلها المستشارون الجماعيون هي الاصل، داعيا الى تقويتها.