حزب العدالة والتنمية يطالب بضمان نزاهة الانتخابات الجماعية

خلال يوم دراسي لفريقه بمجلس النواب خصص لمناقشة مشاريع القوانين التنظيمية للجهات والجماعات والعمالات والأقاليم

كشف عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في افتتاح أشغال يوم دراسي خصص لمناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات والعمالات والأقاليم، نظمه الفريق أمس الأربعاء، عن أهداف الحزب على المدى القريب، المتمثلة في أن تجري "انتخابات مجالس الجماعات الترابية بنزاهة وشفافية، وأن يحتل فيها مرشحو العدالة والتنمية المراتب الأولى"، معتبرا أن هذه الانتخابات تهم الحزب بشكل كبير، لأنها أول انتخابات جماعية في عهد الدستور الجديد، كما تشكل حلقة دستورية في استكمال البناء الدستوري.
وشارك في أشغال اليوم الدراسي أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ونواب الفريق، وأعضاء المجموعة النيابية للنقابة الوطنية للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، وأعضاء اللجنة المركزية للانتخابات، وجمعية مستشاري العدالة والتنمية، ومنتدى الأطر، والكتاب الجهويين.
ودعا رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب كل هؤلاء إلى "توحيد الرؤى والتصورات والأهداف بخصوص الانتخابات الجماعية المقبلة، والذهاب إلى ملاقاة المواطنين في الحملات الانتخابية بتصور موحد"، مقدما لمحة عن المشاورات بين الحكومة والأحزاب بخصوص القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، كما عرض مضامين مذكرة الأغلبية الحكومية بخصوص القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات، والمبادئ المشتركة للقوانين التنظيمية الخاصة بها، بالإضافة إلى ورقة أخرى تتضمن قراءة دستورية للقوانين التنظيمية.
وقدم بوانو تفاصيل المشاورات التي أجرتها الحكومة مع الأحزاب بشأن القوانين التنظيمية للجهات والجماعات والعمالات أو الأقاليم، مبرزا أن ملاحظة الهيئات السياسية حول القانون التنظيمي المتعلق بالجهة جاءت متضمنة في 26 جوابا توصلت بها وزارة الداخلية من الهيئات السياسية، منها ثلاثة أحزاب تقدمت بمذكرة مشتركة. وأوضح أن 13 حزبا ثمنت وساندت المشروع، بينما انتقدته 6 أحزاب أخرى، مشيرا إلى أن أجوبة الأحزاب على مذكرة وزارة الداخلية تضمنت 309 اقتراحات، اعتمدت 107 منها، بنسبة 36 في المائة، وركزت ملاحظة الهيئات السياسية على عملية انتخاب رئيس الجهة وأجهزة المجلس، وتنظيم المجلس وتسييره، وشروط تقديم العرائض، وإدارة الجهة ووضعية الموظفين، والمراقبة الإدارية، وموارد الجهة، وتدبير صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.