كشف مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بلاغ له، توصلت به "كود"، أنه يتابع عمليات نهب وسرقة ممنهجتين التي يقوم بها بعض الخواص ومسؤولين تابعين لبلدية مرتيل تحت أنظار السلطة المحلية وعناصر الشرطة، حيث تقوم شاحنات خاصة وأخرى تابعة للجماعة بنقل مئات الأمتار المكعبة من تلك الرمال إلى وجهات مجهولة وأخرى معلومة، منها المستودع البلدي لمرتيل قبل أن يتم بيعها لاحقا . وعبر المرصد الحقوقي عن إدانته بشدة لعمليات النهب والسرقة التي تتعرض لها رمال مدينة مرتيل، وطالب بإعلان شواطئ المنطقة محميات طبيعية. كما حمل المسؤولية الكاملة لوزارة التجهيز ومندوبيتها بتطوان بعدم حماية رمال شواطئ المنطقة من النهب وطالب المرصد المذكور من مسؤولي ولاية أمن تطوان والقيادة الإقليمية للدرك الملكي بضرورة تكثيف المراقبة على شاحنات نهب الرمال بما فيها تلك التابعة لمؤسسات عمومية وغير حاملة لتراخيص بنقلها من الجهات الوصية، مع ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكل رمال شاطئ مرتيل بما في ذلك القيام بدفع الرمال بشكل دوري نحو البحر كما هو معمول به في باقي الدول، وفسخ الاتفاقية الموقع بين بلدية مرتيل والجمعية المذكورة لمخالفتها للميثاق الجماعي.