أثار أرباب العمل بالاوروغواي انتباه سلطات بلدهم حول اشكالية العمال الذين يشتغلون تحت تأثير مخدر الماريخوانا وصعوبة فرض العقوبات بهذا الخصوص. وأوضحت وسائل الاعلام المحلية أن "قانون الماريخوانا" الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا بدأت تظهر عيوبه في عدم تطبيق الرقابة على العمال الذين يشتغلون تحت تأثير هذا المخدر وصعوبة فرض عقوبات عليهم من طرف أرباب العمل. وأضافت استنادا الى دراسة أعدها أحد المكاتب الاستشارية بمونتفيديو، أن 55 في المائة من مستهلكي الماريخوانا يمارسون عملهم وهم تحت تأثير المخدرات مما يطرح مخاوف لدى أرباب العمل الذين يجدون أنفسهم مكتوفي الأيدي لإجراء الرقابة المطلوبة أو فرض عقوبة إدارية على الذين يعملون تحت تأثير الماريخوانا، سيما وأن التنصيص عن هذه الحالات غير واضح ضمن مقتضيات القانون المنظم لإنتاج وتوزيع وبيع الماريخوانا بأوروغواي. وأشارت إلى أن الحكومة جعلت من قانون الماريخوانا قضية وطنية تدافع عنها الى أقصى درجة في المحافل الدولية، بالرغم من أن هذا القانون عاد مجددا ليثير الجدل حول الثغرات التي تعتريه ، مذكرة بأن اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة حذرت مجددا من السماح باستهلاك الماريخوانا ومن انعكاساته السلبية على صحة الانسان وعلى الالتزامات الدولية لأوروغواي في مجال مكافحة المخدرات.