علمت "كود" من مصادر خاصة، أن أربعة قضاة تابعين للمجلس الاعلى للحسابات، حلو بداية الاسبوع الجاري، بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لافتحاص نظام تدبير الصفقات العمومية بالصندوق، التي تتجاوز سقف 5 ملايين درهم، وكذلك من أجل افتحاص مجموعة من الملفات المرتبطة بطريقة تدبير التوظيف بالصندوق ووضعية المصحات. وأضافت المصادر ذاتها، أن مهمة القضاة بالمجلس، جاءت ارتباطا بالتقرير السابق، وأيضا قصد الوقوف على مدى التزام الإدراة بالملاحظات التي جاءت في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات والتي تحدثت عن اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، التي تعرف غيابا تاما للافتحاص والتدقيق الداخلي.
ملف التوظيفات سيكون بدوره حاضرا، إذ كشفت مصادرنا على أن قضاة جطو سيركزون على التوظيفات التي تتم داخل الصندوق، خاصة وأن بعضها، كان موضوع شكايات رفعها مفتش سابق أمام القضاء ضد مديرية الموارد البشرية ومدير المديرية الجهوية بالرباط وإطار بالمديرية نفسها، والذين ما زال ملفهم معروضا أمام قاضي التحقيق باستئنافية الرباط بعد أن قررت النيابة العامة متابعتهم بتبديد أموال عمومية.