قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا، أمس الاثنين، بالمقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل افتحاص طريقة تدبير الصفقات العمومية والتوظيف بالصندوق ووضعية المصحات التي كان المجلس أعد تقريرا عنها في وقت سابق. مصادر مطلعة لجريدة الصباح كشفت أن أربعة قضاة باشروا مهام التنقيب عن كيفية إبرام الصفقات داخل الصندوق، خاصة تلك التي تتجاوز خمسة ملايين درهم.