الزميل الصحفي عمر المزين أمام القضاء مجددا وهيئات إعلامية وحقوقية تطالب بإسقاط المتابعة

تنظر المحكمة لابتدائية بمدينة فاس من جديد في الشكاية التي تقدم بها محمد حموشي رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، والذي يتهم الزميل الصحفي عمر المزين بما أسماه "فبركة ونشر مقالات من شأنها الإخلال بالنظام العام والمس بمصداقية مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين".
ويتابع الزميل عمر بموقع "كود" الإخباري بتهمة "إهانة موظفين عموميين عبر نشر مكتوبات والمساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم ونشر أخبار زائفة بسوء نية". طبقا للفصيلن 263 من القانون الجنائي و42 من قانون الصحافة.
ويشار إلى أن مجموعة من الهيئات الإعلامية والحقوقية الوطنية والدولية استنكرت بشدة مُحاكمة عمر، واستمرار تراجع الحريات الصحفية في المغرب إلى الوراء في ظل محاولات السلطات المستمرة في تطويع القانون والمحاكمات الجنائية لاستخدامها في ملاحقة الصحفيين وتكميم أفواههم علي خلفية مواد صحفية يقومون بنشرها.
كما نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمتابعة عمر بفصل من القانون الجنائي، وطالبت سنة 2013 في رسالة موجهة إلى كل من وزير العدل والحريات والشرقي اضريس الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية بإسقاط المتابعة.