في الوقت الذي يؤكد فيه مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدعوى العمومية التي يتابع بها الصحافي في موقع "كود" الإخباري، عمر المزين، قد تم إسقاطها من قبل النيابة العامة، تواصل المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، الأسبوع المقبل، النظر في قضية محاكمة الزميل عمر المزين عمر بتهمة "إهانة موظفين عموميين عبر نشر مكتوبات والمساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم ونشر أخبار زائفة بسوء نية"، طبقا للفصيلن 263 من القانون الجنائي و42 من قانون الصحافة. وكان محمد حموشي رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد تقدم بشكاية مباشرة لدى وكيل الملك بفاس، يتهم فيها الزميل الصحفي بما أسماه "فبركة ونشر مقالات من شأنها الإخلال بالنظام العام والمس بمصداقية مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين"، وهو الأمر الذي نفاه الصحفي جملة وتفصيلاً طيلة مراحل التحقيق أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء. واعتبرت فعاليات حقوقية وإعلامية محاكمة الصحفي عمر بالقانون الجنائي تراجعا في حرية الصحافة والعودة إلى الوراء.