عبر عمر احرشان القيادي في جماعة العدل والاحسان في صفحته على الفايسبوك عن استغرابه لتوقيت وصيغة وخلاصات وفلسفة بلاغ الديوان الملكي بخصوص فضيحة العفو الملكي عن مغتصب 11 طفلا مغربيا واوضح انه كان بلاغا صادما كما تحدث عن تأخير نشر هذا البيان واوضح ان صياغته كانت تقليدية ومحشوة بلغة مخزنية قديمة لا تتماشى مع سباق الأحداث والوعود التي أطلقت منذ 2011، بل إنه كان فرصة أخرى لتذكيرنا بتلك اللغة الخشبية التي تصلح لكل شيء إلا التواصل والإقناع واعتبر ان البلاغ يحاول ربح الوقت ويسعى من حيث فلسفته سعى إلى تبرئة الملك من أية مسؤولية رغم أن العفو اختصاص ملكي ويصدر باسم الملك ومن يشتغلون على الملف ليسوا إلا موظفين إداريين كما اوضح ان البيان كشف لنا عن فشل آخر لفصل السلط، وأمام اكتشاف آخر لمحدودية مسؤولية الحكومة التي كانت خارج السياق في موضوع يهم وزارة العدل بالدرجة الأولى وهي التي لم تكتف بالصمت ولكنها لجأت إلى التبرير والتنصل من مسؤوليتها وكأنها غير معنية بالملف. وذهب احرشان في صفحته على الفايسبوك ان ما حدث هو "اشبه بتلك الأخطاء المقصودة من جهة معينة لتوريط جهة أخرى بغرض استغلال الملف لتصفية حسابات سياسية على حساب سمعة البلاد ومشاعر المغاربة" وختم بالقول ان المسؤولية السياسية تقتضي اعتذارا واضحا للمغاربة من قبل مسؤولين سياسيين أولا وأخيرا وتفعيلا لمنطق المحاسبة تجاه كل من يتولى مسؤولية سياسية.