من نصدق توضيحات الملك أم تبريرات الرميد؟

– جاءت توضيحات بيان الديوان الملكي حول الفضيحة التي أثارها العفو الملكي عن الإسباني مغتصب الأطفال القاصرين المغاربة متناقضة مع التبريرات التي قدمها بيان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. ويبرز التناقض الكبير بين البيانين منذ البداية فالبيان الملكي اكتفى بالحديث عن "إطلاق سراح"، بينما تحدث بيان وزير العدل والحريات صراحة عن "عفو ملكي".
وبينما جاء في بيان وزارة العدل أن "قرار العفو عن مواطنين إسبان، من بينهم دانيال فينو غالفان المتهم باغتصاب أطفال مغاربة، هو قرار ملكي أملته مصالح وطنية حينما يتعلق الأمر بمواطنين أجانب"، أوضح بيان الديوان الملكي أن الملك لم يتم إطلاعه "بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسها". كما أكد البيان أن الملك "لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها".
وفي الوقت الذي أكد فيه بيان الرميد أن حالة العفو عن مواطنين إسبان قد حصل "في إطار العلاقة الرابطة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح استراتيجية"، كما جاءت في سياق "زيارة العاهل الإسباني أخيرا لبلادنا مما استوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال"، مشيرأ إلى أن الأمر وقع بالمثل حين زيارة الرئيس التونسي للمغرب، بأن قرر الملك العفو عن مواطنين تونسيين كانوا معتقلين بسجون مغربية. تحدث الديوان الملكي عن "فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة".
وفي تناقض آخر جاء في بيان الوزارة أن "العفو إنما يفترض أن يستفيد منه المجرمون بمقتضى ما قرره القضاء"، مشيرا إلى أن مشاعر الضحايا لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهو ما تم، بحسب الوزارة، "حيث تم ترحيل المعني بالأمر ومنعه من الدخول إلى البلاد". قال بيان الديوان الملكي إن "إطلاق سراح" دانييل يبعث على الأسف، واصفا أفعاله ب "الجرائم الخطيرة والدنيئة" و "المدانة من قبل الضمير الإنساني".