في البدء أوجه ألف تحية للمناضلين الذين نزلوا البارحة واليوم إلى الشوارع لاستنكار ما حظي به مغتصب أحد عشر (قد يكون العدد أكبر لتحرج أو تعفف العائلات عن تقديم شكاية) طفلا مغربيا بريئا من عفو ملكي . كما أوجه تحية خاصة للمناضلين الذين طالتهم الهراوات المخزنية المقدسة وعاثت في ظهورهم وجنوبهم ورؤوسهم وأرجلهم سلخا وتكسيرا وتهشيما ، والذين سيقوا إلى مخافر الشرطة تحت العنف والتخنفير والتهديد ، وأقول لهم/لنا ما قاله لنا يوما المرحوم والد الرفيق محمد السريفي ونحن في طريقنا من طنجة إلى القنيطرة لزيارة رفاقنا في المركزي : احنا بحال الحديد كلما ضربونا كنزيدو نقصاحو . نزولكم إلى الشارع دفاعا عن كرامة شعبنا وتنديدا باستباحة أعراض مواطنينا صغارا وكبارا أخرج الديوان الملكي عن صمته محرجا وأصدر البلاغ اللي على بالكم ، صدر البلاغ ودماء شرفاء هذا الوطن لم تجف بعد ، بينما أطبق الصمت بكلكله على طعلماء الأمة وشيوخ نكاح الجهاد وفتاوي خزو وعلى التحالف الحكومي وخاصة جناحه الإسلامي بطرفيه الحزبي والدعوي ، إلا ما جاء على لسان وزيري الاتصال والعدل وليتهما ظلا صامتين حتى لا ينطقا كفرا !! البلاغ إياه يبرئ ذمة الملك رغم أنه من وقع العفو (وهو على كل حال لا يساءل ولا يحاسب) ، ويبحث عن أكباش فداء لتحميلهم (وهم بالتأكيد مسؤولون أيضا) تبعات الفضيحة ، ويخص وزير العدل بوضع ملتبس فيه تبرئة ذمة وتوريط في نفس الآن وهنا ذكاء من صاغ البلاغ : من جهة فالوزير مسؤول عما وقع - عكس ما يدعي - لأنه أول عضو يذكر في لائحة لجنة العفو وبالتالي فمعرفته بالشخص وملفه مؤكدة ولم يسجل بشأنه أي تحفظ أو ملاحظة ، ومن جهة ثانية تم تكليفه بمراجعة أسلوب وضبط مراحل تقديم لوائح العفو وفي هذا تبرئة له بحكم تكليفه بمهمة مفتوحة على المستقيل(مادام غير راغب أو قادر على الاستقالة كما يحدث في البلدان الديمقراطية التي تحترم نفسها) ، وفيه تأكيد على أن الملك يمسك بكل السلط ولا وجود لحكومة تحكم ضدا على بنود الدستور ونصوصه . كان على السيد بنكيران أن يعلن استقالته وفريقه ليبقى منسجما مع ما يحاول الظهور به من تدين وتشبت بأخلاق وقيم وأركان الإسلام ، بدل ضرب الطمّ والاستمرار في استحمار جماهير الشعب المغربي ! ولله في خلقه شؤون ..