طالب عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء أول أمس الأربعاء، بإغلاق الأمانة العامة للحكومة لأن قوانينها رديئة من حيث اللغة والموضوع والمضمون، فيما وصفها حسن طارق، عضو الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، ب"الجهة المناهضة للديمقراطية"، وقال معلقا على الجدل الذي أثاره إسراع الحكومة في مناقشة مشروع قانون حول لجان تقصي الحقائق، فيما كانت تتابع عن قرب مقترح قانون للجنة العدل: "من العار أن تصطف الحكومة وراء جهة مناهضة للديمقراطية. (تفاصيل أخرى في "المساء" عدد السبت/الأحد 27 و28 يوليوز 2013)