نبدأ جولتنا في قراءة أهم مواد بعض صحف نهاية الأسبوع من"المساء" التي كتبت أن المئات من المعوزين وسكان الأحياء الهامشية بالرباط فوجؤوا بغياب الإعانات الرمضانية التي تخصص لها البلدية غلافا ماليا يقدر بمليون و500 ألف درهم.. مشيرة إلى أن تجميد الإعانات، التي كانت تتم عبر بونات تسلم للمستشارين في المجلس والمقاطعات، مرتبط بقضية جنائية بعد اعتقال الشخص الذي رست عليه الصفقة على خلفية اتهامه بالتزوير في وثائق تتعلق بمعاملات ضريبية ومحاسباتية حيث تم توقيفه من طرف الشرطة القضائية قبل تقديمه أمام محكمة الاستئناف بالرباط رفقة شخص آخر من أجل متابعته بالمنسوب إليه. ذات الجريدة نشرت أن عناصر المكتب الوطني لمكافحة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط استمعت لرئيس قريق المغرب الفاسي، مروان بناني، على خلفية لائحة سبق نشرها تضم أسماء معروفة لمتعاطي الكوكايين من رجال الأعمال وأبناء مسؤولين وعائلات بورجوازية والتي مازالت تداعياتها مستمرة. "المساء" أفادت أيضا أن الجمعية المهنية لشركات الإسمنت حذرت من الأزمة التي يعيشها القطاع منذ السنة الماضية. مشبهة الوضع الحالي لقطاع الإسمنت بما جرى خلال سنوات الثمانينات حينما كان المغرب تحت وطأة سياسة التقويم الهيكلي المفروضة من قبل المؤسات المالية الدولية. "المساء" أوردت كذلك أن المحكمة الابتدائية بتطوان أدانت متهما بالخيانة الزوجية بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حين برأت شريكته التي هي ابنة مسؤول في الدرك الملكي بنفس المدينة. الجريدة ذاتها أفادت أن عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد طالب، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بإغلاق الأمانة العامة للحكومة لأن قوانينها رديئة من حيث اللغة والمضمون. كما وصفها حسن طارق، عضو الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى بالجهة المناهضة للديمقراطية قائلا معلقا على الجدل الذي أثاره إسراع الحكومة في مناقشة مشروع قانون حول لجان تقصي الحقائق فيما كانت تتابع عن قرب مقترح قانون للجنة العدل: من العار أن تصطف الحكومة وراء جهة مناهضة للديمقراطية. من جهتها "الصباح" أفادت أن صلاح الدين مزوار ، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، طلب من رئيس الحكومة تمكين حزبه من حقائب وزارية مهمة ذات بعد اقتصادي واجتماعي من أجل إنقاذ المغرب من السكتة القلبية الثانية كما أبلغه عدم رغبة حزبه في الاشتغال رفقة وزراء من "البيجيدي" حولوا الوزارات التي يشرفون عليها إلى مقرات حزبية. مشيرة أن الوزراء الذين يطالب مزوار بإبعادهم ينتمون إلى حركة التوحيد والإصلاح. "الصباح" نشرت أيضا أن الشركات التي استفادت من صفقات الأشغال العمومية بالداخلة لم تقدم أي مساهمة فيما يتعلق بتنشيط بعض المرافق والخدمات الموازية للأشغالها الكبرى بالمدينة. مشيرة إلى أن هذه الشركات تستقدم معها العمال والآليات وتقوم باستغلال المقالع دون ترخيص من أجل إنجاز الطرق وغيرها. تضيف "الصباح" أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع الأمن المحلي بخريبكة أوقفت ضابط أمن موقوفا إداريا لتورطه في توجيه تهديدات بتخريب المواقع الإلكترونية الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني ووزراء العدل والحريات. نقرأ في "الأخبار" أن المحكمة الابتدائية لأكادير قد قضت بإدانة مستشار جماعي بإحدى الجماعات القروية بضواحي أكادير بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وإرجاع مبلغ 36 مليون سنتيم وأداء تعويض قدره 10 آلاف درهم للمطالب بالحق المدني.وذلك على خلفية شكاية وضعها مهاجر مغربي مقيم بالديار الفرنسية تتعلق بالنصب والاحتيال حيث باعه هذا المستشار بقعة أرضية تدخل ضمن أملاك شركة سياحية بمنطقة أغروض شمال أكادير. "الأخبار" نشرت أيضا أنه تم إيقاف متهمين باختطاف وقتل طفل ورميه بقعر بئر بإقليم اليوسفية. نختم من"الأحداث المغربية" التي أفادت أن المغرب يقتني 10 ملايين مصباح لتخفيض استهلاك الطاقة. مشيرة إلى أن المصابيح الجديدة عبارة عن عمود مزود بلوحة لتوليد الطاقة الشمسية وكذا بطارية لتخزين الطاقة اللازمة لتشغيل المصابيح. "الأحداث المغربية" نشرت أيضا أن الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،اتهم بمجلس النواب، رئيس مجلس النواب، كريم غلاب بكونه يقف وراء إيقاف مناقشة مقترح القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق...مضيفا إن اجتهاد الحكومة كان وفق الفصل 86 من الدستور وأنها ارتأت أن يبقى الاختصاص حصريا لديها لوضع مشاريع القوانين التنظيمية في ما أسماه المرحلة التأسيسية.