طالب عبد اللطيف وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين مساء يوم الخميس الأخير، بإغلاق الأمانة العامة للحكومة لأن قوانينها رديئة من حيث اللغة والموضوع والمضمون، فيما وصفها حسن طارق بالجبهة المناهضة للديمقراطية. وقال طارق معلقا على الجدل الذي أثارت إسراع الحكومة في مناقشة مشروع قانون حول لجان تقصي الحقائق، فيما كانت تتابع عن قرب مقترح قانون للجنةالعدل، "من العار أن تصطف الحكومة وراء جهة مناهضة للديمقراطية. نتساءل: من يحكم؟ هل هو رئيس الحكومة أم الأمين العام للحكومة الذي يرفض الحضور للبرلمان؟".
وأضافت "المساء" في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن الاجتماع تحول إلى ساحة لجلد الحكومة وأمانتها العامة، بعد أن فجر الجبيب الشوباني قنبلة دستورية بتأكيده أن المرحلة التي يمر منها المغرب تتطلب هيمنة الحكومة على إنتاج القوانين الننظيمية حتى يتسنى لها عرضها على المجلس الوزاري.