رفض الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المشاركة في المجلس الحكومي ليوم الخميس 18 يوليوز، احتجاجا منه على إدراج الحكومة لمشروع قانوني تنظيمي متعلق بلجان تقصي الحقائق ضمن جدول أعمال مجلسها الأسبوعي. وجاء رفض الشوباني للمشاركة في المجلس الحكومي، وفقا لمصادر مقربة، بعد أن وضعته الحكومة في موقف لا يحسد عليه "مغاديش يلقى الوجه باش يدخل بيه للبرلمان" وفقا لتعبير نفس المصادر. الشوباني محرج وتعزو ذات المصادر حرج الشوباني إلى كونه كان ممثلا للحكومة في لجنة تشريع القانون المعني بالبرلمان، مشيرة نفس المصادر إلى أن اللجنة أنهت جميع مراحل تكوين المقترح وكان قاب قوسين من عرضه على جلسة البرلمان للتصويت عليه، قبل أن تفاجئ اللجنة بمشروع الحكومة. بل ما يزيد حرج الشوباني بشكل كبير، وفقا لنفس المصادر، هو أن الوزير ظل في الكثير من المناسبات داخل البرلمان يعيب على البرلمانيين عدم مبادرتهم في إنتاج مقترحات قوانين ويدعوهم إلى ذلك، مؤكدا لهم على أن الحكومة تدعم أي مبادرة يقدمون عليها في هذا الإتجاه، مشيرا إلى أن البرلمان شريك للحكومة في تنزيل مقتضيات الدستور. من جهتها، ذكرت "أخبار اليوم" في عددها ليومي السبت والأحد 19و20 يوليوز، أن الحكومة بمشروعها هذا ضربت " عرض الحائط بمقترح آخر قدمته لجنة العدل والتشريع، ساهم الشوباني في النقاش حوله، وصيغ بناء على مقترحين لفريق في الأغلبية هو "العدالة والتنمية" وآخر في المعارضة هو "التجمع الوطني للأحرار". وهبي: هذا استخفاف بعمل البرلمان واعتبر عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة"، حسب ما جاءت به "الأخبار" في عددها ليومي السبت والأحد 19و20 يوليوز، تقديم الحكومة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم لجان تقصي الحقائق، "دليل على احتقارها للمؤسسة التشريعية التي تتمتع بالاستقلالية"، وأضاف وهبي، وفقا لنفس الجريدة :"كيف يعقل أن يكون هناك مقترح قانون تنظيمي وصل إلى أطواره النهائية من الدراسة والنقاش، وتأتي الحكومة بمشروع قانون في نفس الموضوع". وفسر وهبي ذلك بنهج الحكومة لسلوك سياسي المقصود منه الإخلال بعمل مؤسسة مستقلة عن الحكومة وهي البرلمان،كما اعتبر هذا السلوك "استخفافا بعمل البرلمان وإهانة له". "صابوطاج للعدالة والتنمية" لكن مصادر أخرى، قدمت تفسيرا مغايرا للأمر، معتبرة في تصريح لموقع "لكم. كوم"، ماجرى "صابوطاج" آخر لبنكيران وحزب "العدالة والتنمية" على حد تعبير نفس المصادر. وما يزكي هذا الموقف، تضيف ذات المصادر، هو أن الأمانة العامة للحكومة هي من تحدد جدول أعمال الحكومة وهي التي أدرجت المشروع في جدول أعمال المجلس الحكومي، "ومعروف أن هذه الوزارة تقع خارج نفوذ بنكيران شأنها شأن وزارة الأوقاف والداخلية والدفاع والخارجية وجهاز الأمن والمخابرات" تضيف نفس المصادر. وأوضحت ذات المصادر أن ما جرى فيه إشارات سياسية قوية مفادها أن لاشيء يشرع أو يسن بعيدا عن الملك حيث أن مشروع القانون التنظيمي المقترح من طرف الحكومة بالضرورة أن يمر عبر المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، على خلاف مقترح القانون التنظيمي الذي يخرج من البرلمان قبل وصوله إلى الأمانة العامة للحكومة ثم نشره على الجريدة الرسمية. دولة الملك ودولة الحكومة والبرلمان المحامي الحبيب حجي، رأى فيما جرى مؤشرا على وجود دولتين دولة الملك ودولة الحكومة والبرلمان، وقال "الدولة الحقيقية خدامة مزيان ودولة الحكومة والبرلمان تتفرج"، مشيرا إلى أن ما أقدمت عليه الأمانة العامة للحكومة بعرضها لمشروع قانوني تنيظمي ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي وهي تعلم (الأمانة العامة للحكومة) أن البرلمان يشتغل على الموضوع وفي المراحل الأخيرة، يؤكد بما لايدع مجالا للشك أنه ليس هناك لادستور ولا تنزيل سليم له سواء كان ديمقراطيا أو غير ديمقراطيا، وأن واقع الحال هو المتحكم وليس الدستور أو اللعبة الديمقراطية". قانون تنيظمي واحد خلال سنة ونصف يشار إلى أن الدستور الجديد جاء ب20 قانون تنظيمي، خرج منها إلى الوجود 5 قوانين أربعة منها في نهاية ولاية عباس الفاسي وهي القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب الجماعات الترابية والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية وواحد فقط على عهد هذه الحكومة وهو القانون التنظيمي للتعيين في المناصب السامية، وكل هذه القوانين خرجت من مجالس الحكومية ولم يخرج أي مقترح قانون واحد من البرلمان، الشيء الذي يرجح أن تخرج القوانين التنظيمية ال15 المتبقية من المجالس الحكومية القادمة، وبالتالي المجالس الوزارية رغم أن الدستور يعتبر البرلمان سلطة تشريعية.
