برلمانيون يجلدون الأمانة العامة للحكومة في اجتماع لجنة العدل والتشريع

تحول اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الجمعة إلى ساحة لتوجيه السهام إلى الحكومة وأمانتها العامة، بعد أن فجر الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قنبلة دستورية بتأكيده على أن المرحلة التي يمر منها المغرب تتطلب هيمنة الحكومة على إنتاج القوانين.
.
وطالب عدد من البرلمانيين خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بإغلاق الأمانة العامة للحكومة، لأن قوانينها رديئة من حيث اللغة والموضوع والمضمون.
وانتفض حسن طارق، عن الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في ذات الاجتماع واصفا الأمانة العامة للحكومة ب"الجهة المناهضة للديمقراطية"، وقال معلقا على الجدل الذي أثاره إسراع الحكومة في مناقشة مشروع قانون حول لجان تقصي الحقائق: "من العار أن تصطف الحكومة وراء جهة مناهضة للديمقراطية، ونتساءل من يحكم: هل هو رئيس الحكومة أم الأمين العام للحكومة الذي يرفض الحضور إلى البرلمان؟
جاوبوهم أنتوما نيت
وهاذو واش نواب ولا ذياب ؟؟؟