البرلمانيون يطالبون بإغلاق الأمانة العامة للحكومة

طالب عدد من البرلمانيين خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بإغلاق الأمانة العامة للحكومة، لأن قوانينها رديئة من حيث اللغة والموضوع والمضمون.
فيما وصفها حسن طارق، عضو الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ب"الجهة المناهضة للديمقراطية"، وقال معلقا على الجدل الذي أثاره إسراع الحكومة في مناقشة مشروع قانون حول لجان تقصي الحقائق.
فيما كانت تتابع عن قرب مقترح قانون للجنة العدل من العار أن تصطف الحكومة وراء جهة مناهضة للديمقراطية، تتساءل من يحكم: هل هو رئيس الحكومة أم الأمين العام للحكومة الذي يرفض الحضور إلى البرلمان؟.
وتحول اجتماع لجنة العدل أمس إلى ساحة لجلد الحكومة وأمانتها العامة، بعد أن فجر الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قنبلة دستورية بتأكيده على أن المرحلة التي يمر منها المغرب تتطلب هيمنة الحكومة على إنتاج القوانين. وفق ما أوردته المساء في عددها الصادر نهاية الأسبوع.