بسيمة حقاوي تقدم خطة الحكومة ل"المساواة في أفق المناصفة" بعد تغيير أجندة الحكومة السابقة "من أجل المساواة" بين الجنسين

عرضت بسيمة حقاوي، وزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، الخطوط العريضة للخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام"، بعدما خلفت الحكومة السابقة وراءها "أجندة من أجل المساواة". التغيير لا يشمل فقط اسم هذا البرنامج الحكومي بل أيضا بعض مضامينه، ما تعتبره الحركة النسائية ردة وتراجعا عن مكتسبات لاحت بوادرها على عهد نزهة الصقلي، الوزير السابقة للقطاع والناشطة النسائية.

خلال الندوة الصحافية التي نظمتها بسيمة حقاوي صباح اليوم الجمعة بالرباط لتقديم هذه الخطة أكدت أن النسخة السابقة لم تكن تتضمن إجرءات تحمل الحكومة على تشريع يقنن "الإيقاف الطبي للحمل" في حالات معينة، ولا إجرءات حكومة تحمي الأمهات العازبات.

وأكدت الوزيرة مستشهدة بمسؤولين في الوزارة أن النسخة السابقة للخطة لم تكن تتضمن هذه التوجهات، وأنها "كانت غير رسمية وغير مكتملة". كما دافعت عن حقها وحق الحكومة الحالية في "وضع بصمتها الخاصة على القوانين والبرامج التي تتحمل مسؤوليتها". علما أن الحكومة الحالية لم تغير شيئا في عدد كبير آخر من المخططات القطاعية الموروثة عن الحكومات السابقة، بل إن بعض الوزراء استمر في أداء نفس المهام التي كان يؤديها على عهد حكومة عباس الفاسي الفهري، مثل عزيز أخنوش وزير الفلاحة وأحمد التوفيق وزير الأوقاف.

بالمقابل أكدت نزهة الصقلي الوزيرة السابقة للقطاع، في تصريحات صحافية متفرقة، أن الأجندة الحكومية من أجل المساواة كانت تتضمن إجرءات من شأنها المساهمة في حماية حقوق النساء في وضيعات صعبة مثل الأمهات العازبات و حالات معينة تقتضي إيقافا طبيا للحمل، فضلا عن حماية النساء ضحايا العنف.

الجمعيات النسائية أكدت بدورها حصول تغييرات بين النسخيتين السابقة والحالية لهذه الخطة، إذ أصدر إئتلاف "الربيع النسائي" بيانا قبل بضعة أسابيع، ينتقد فيه عدم إشراك الجمعيات الحقوقية والنسائية في إعداد الخطة، وكذا تراجعها عن بعض ما تضمنته الصيغة السابقة منها.

وتتضمن الخطة الممتدة إلى غاية سنة 2016 150 إجراء حكوميا يهدف إلى ضمان وحماية حقوق النساء في مجالات التعليم والصحة والولوج للوظائف العمومية والمسؤوليات الانتخابية، وكذا حماية النساء ضد العنف. وذلك بتمويل من الاتحاد الأوربي قدره 45 مليون أورو.