بدأت تلوح في سماء القطاع الصحي بالمغرب مؤشرات حول فتح المجال أمام المستثمرين الخليجيين والأجانب، وأيضا شركات التأمين، الذين باتوا يضغطون بقوة على وزير الصحة الحسين الوردي، لتمرير مشروع تعديل القانون 10 94 المنظم للطب، الذي يفتح المجال الطبي للاستثمار الأجنبي لغير المهنيين في القطاع. وعلمت "كود" أن إمارتيين ومغاربة يخططون للدخول بقوة للقطاع، علما أنهم لا علاقة لهم بمجال الطب.
ودق مهنيون ناقوس الخطر لما يحمله هذا المشروع من سلبيات خطيرة، إذ أن "صحة المواطن المغربي" ستخضع لمنطق الربح والخسارة ل "أصحاب الشكارة"، الذين سيحولون المصحات إلى مقاولات مذرة للربح.
وفي هذا الإطار، قال البروفيسور محمد بنعكيدة، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إن "القانون يتضمن جوانب سلبية تشكل خطورة على ممارسة الطب في المغرب".
وأوضح البروفيسور محمد بنعكيدة، في تصريح ل "كود"، أن "النقطة الأساسية في القانون التي تثير جدلا كبيرا هي فتح رأس المال للخواص غير المهنيين"، مبرزا أن "أصحاب الشكارة سيركزون بالأساس على الربح، وقد نفاجأ بالاستغناء عن إجراء بعض الجراحات في بعض المصحات لأنها ليست مربحة".
وأضاف "المصحة لا يمكن أن تعتبر كمجرد مؤسسة تجارية وتسير على هذا الأساس"، وزاد مفسرا "أصحاب الشكارة لن يستثمروا من أجل حل مشاكل الصحة في بلادنا، بل فقط من أجل الربح".
