كشفت مصادر مطلعة ل"كود" أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أحال، مؤخرا، قضية ما يعرف ب"قاضي طنجة" المتهم بالارتشاء، على المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا نفس المصادر أنه تم تحديد جلسة 4 يونيو المقبل للنظر في الفضيحة. يدكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت يوم 19 يناير 2012، القاضي محمد نجيب البقاش بتهمة حيازة مبلغ مالي حددته في 20 مليون سنتيم متحصل من رشوة، فيما نفى دفاعه وقوع حالة الحيازة والتلبس بخصوص موكله القاضي الذي كان يزاول مهامه بالمحكمة الابتدائية بطنجة.