صرح دفاع المتهم نجيب البقاش نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، المعتقل بتهمة الارتشاء في حالة اعتقال في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق، صرح أن الملف المتابع فيه موكله تشوبه عدة خروقات لا تخدم العدالة والقانون في شيء. وأضاف الأستاذ الحبيب حاجي المحامي بهيئة تطوان ،الذي كان يتحدث لمكتب الجريدة بتطوان، بأن الوقائع المثبتة في محاضر الشرطة القضائية والتي أكدها موكله، سواء أمام الوكيل العام ومحاضر الضابطة القضائية، تؤكد بما لا يدع للشك أن الملف فارغ، وأن تهمة الارتشاء غير واردة بالإطلاق حيث صرح الحبيب حاجي ، وحسب ما اطلع عليه في محاضر القضية ، أنه مساء يوم الأربعاء المنصرم تلقى مكالمة هاتفية من صديقه فتحي الميموني صاحب الشكاية ضد موكله، يخبره برغبته في استفساره واطلاعه على مشكلة تخصه، فطلب منه الحضور قرب مطعم ماكدونالد بطنجة قصد استشارته في مشكلته، وبما أن موكله تربطه علاقة صداقة قديمة مع المشتكي التونسي - تصل إلى خمس سنوات - لبى بكل تلقائية الطلب، وحضر إلى عين المكان مترجلا بعدما أوصله أخوه إلى المكان المحدد ،وذلك في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء. ومباشرة بعد صعود نائب وكيل الملك إلى سيارة المشتكي ، حيث لم تمر إلى بضع ثوان، تفاجأ بعناصر الفرقة الوطنية التي اعتقلته، وأخرجت ظرفا من تحت المقعد التي كان يجلس عليه المتهم، دون أن يكون له علم به، أو أن يكون متحوطا به . وأشار المحامي الى أن أنه يعيب على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عدم انتظار خروج موكله من سيارة المشتكي، لتبيان الحقيقة في هذا الملف، خصوصا وأن واقعة الحيازة يجب تأكيدها بشكل دقيق، كما عاب على ذات الفرقة تسييرها من طرف المشتكي، خصوصا أنه هو من أشار عليها بالتدخل بإرسال الإشارات الضوئية. ويضيف محامي المتهم أن الوقائع المدونة في محاضر القضية تؤكد براءة موكله، على اعتبار أن اعتقاله تم في سيارة المشتكي ، وواقعة التحوط بالظرف المالي غير سليمة ودقيقة ، إذ أنه تم سحب الظرف المالي من تحت المقعد التي كان يجلس فيه نائب وكيل الملك، وهي قرينة لا يعتد بها ولا تؤكد واقعة التحوط بالرشوة، بل تؤكد قرينة الوشاية الكاذبة والإيقاع بموكله . ويذكر أن المستثمر التونسي المعروف بتردده على محاكم مدينة طنجة في قضايا النزاعات العقارية، سبق وأن تقدم بشكاية إلى مسؤول قضائي بوزارة العدل ضد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة ، فقرر وزير العدل تتبع الملف شخصيا بتنسيق مع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة ، حيث تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمباشرة عملية الاعتقال ، ليتم اعتقال المشتكى به قرب مطعم ماكدونالد بطنجة يوم الأربعاء المنصرم ، حيث حسب قصاصة لوكالة الأنباء ، تم ضبطه متلبسا بحيازة مبلغ 20 مليون سنتيم يعتقد أنها متحصلة من جريمة الارتشاء.