كشف عبد العزيز الرباح وزير النقل والتجهيز أن لجنة وزارية تحت رئاسة الحكومة، أعدت دفتر تحملات جديد، ومن المنتظر أن تعلن عن طلبات عروض لاستغلال "مقلع الغاسول". ويأتي جواب الوزير ردا عن سؤال لفريق العدالة والتنمية، بمجلس النواب اليوم الاثنين، الذي أثار احتكار الغاسول من طرف شركة واحد منذ سنوات، متسائلا عن توقيت وضع حد لهذا الاحتكار.
وأضاف الرباح :"ليس هناك معنى أن تكون هناك شركة واحدة تحتكر هذه المادة، ولا بد أن يكون هناك تنافس". معتبرا أن هناك توجه لإعتماد الاقتصاد التنافسي، وتثمين الموارد الطبيعية.
وأبرز البرلماني بلعيد أعلولال أن هذا المقلع محتكر منذ 50 سنة، ولم يعرف أية مراقبة، بالإضافة إلى عدم استفادة أبناء المنطقة، مضيفا ضرورة أن تكون الثروة المحلية في خدمة المنطقة المحلية.
واعتبر الوزير أن العديد من القوانين قيد الإنجاز مثل مدونة المعادن ومدونة المقالع ومدونة النقل البحري ، من أجل أن يكون الاقتصاد تنافسي وواضح.
وأكد الرباح أن اللجنة الوزارية سوف تعلن عن طلبات العروض لمن يريد أن يستثمر في هذا المقلع الذي يضم 27 الف هكتار من الغاسول.