كشفت مصادر مطلعة ل"كود" أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أحال، مؤخرا، ملف فضيحة القيادي الإسلامي السابق أبو بكر بلكورة على محكمة الاستئناف، على خلفية تروطه في جرائم مالية كبرى، مؤكدة أنه من المنتظر أن تنطلق أولى جلسات محاكمته خلال الأيام القليلة القادمة. وأضافت المصادر نفسها أن قاضي التحقيق سبق له أن وجه العديد من الأسئلة إلى بلكورة ومن معه، وانكتب أساسا حول مجموعة من الملفات التي كانت محط تقرير سابق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تتعلق بمنح رسائل التخلي عن المتابعة القضائية لصالح بعض مخالفي قانون التعمير خارج مصالح الإدارة، ودون التأكد من إصلاح أو حذف سبب المتابعة القضائية وإعادة الأمور إلى نصابها، والترخيص ببناء الأشغال في تجزئة "لاسيندة" بصفة غير قانونية.
وتأتي إحالة بلكورة على التحقيق على خلفية شبهة التورط في جرائم مالية، إذ كان الأخير يشغل منصب عمدة مدينة مكناس قبل ثلاث سنوات عندما تم عزله على خلفية ملف عقاري سجلت فيه اختلالات مالية، كما يذكر أن النيابة العامة بمكناس أحالت بلكورة، عمدة مكناس السابق على قاضي التحقيق بقسم جرائم المالية بفاس، بعد الاستماع إليه هو وزوجته ونائبه السابق محمد عدي.