أفاد بيان للديوان الملكي ان اجتماع مستشاري الملك مع قادة الأحزاب السياسية ورئيس الحكومة وعدد من اعضاء الحكومة خصص للتطورات المتعلقة بالقضية الوطنية بالأمم المتحدة، وبصفة خاصة بعض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة "المينورسو". واوضح ان الاجتماع خصص لبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية بالأمم المتحدة٬ وبصفة خاصة بعض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة (المينورسو).
واضاف البيان ان الاجتماع فرصة لتجديد الإجماع الوطني حول الموقف الثابت للمملكة المغربية٬ لرفض هذه المبادرات بشكل قاطع. ففي الوقت الذي تحظى فيه جهود المملكة لفائدة النهوض بحقوق الإنسان بكافة التراب الوطني٬ بما في ذلك الأقاليم الجنوبية٬ بإشادة المجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين٬ فإن انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق٬ سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة٬ هو أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن انشغالهم بخصوص انعكاسات مثل هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات الجارية٬ ما دام أنها تقطع بشكل متعمد مع روح التوافق، التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي المفتعل٬ على أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو إليها مجلس الأمن.
واضاف البيان ان المملكة المغربية إجراءات إرادية من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على كافة ترابها. وفي هذا الإطار٬ يندرج بصفة خاصة٬ تعزيز استقلالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان وتوسيع انفتاح المغرب على الإجراءات الخاصة للأم المتحدة٬ مستجيبة بذلك لانتظارات المجتمع الدولي٬ وخاصة مجلس الأمن.
وذكر بان المملكة المغربية القوية بإجماع كافة مكونات الأمة حول الوحدة الوطنية والوحدة الترابية٬ تظل على ثقة في حكمة أعضاء مجلس الأمن الدولي٬ وقدرتهم على إيجاد الصيغ الملائمة لحماية المسلسل السياسي من أية انحرافات تكون لها انعكاسات وخيمة على استقرار المنطقة".
وعلمت "كود" ان توصية أمريكا بتوسيع مهمة المينورسو في الصحراء وتندوف "شبه نهائي"، وقال مسؤول مغربي رفيع المستوى ل"كود" ان سفارة أمريكا في الرباط "تعتبر ان المغرب يجب عليه ان يدعم هذا المقترح ويوافق عليه" وانه "ليس موجها ضد المغرب"، واضاف المسؤول المغربي ان الأمريكيين اخبروه "انهم لا يخافون على المغرب في تدبير ملفات مثل حقوق الانسان"