أحالت الفرقة الجنائية الأولى بالفرقة الجنائية الولائية التابعة للشرطة القضائية في الدارالبيضاء، أمس الثلاثاء (2 أبريل 2013)، على القضاء شخص بتهمة "النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، وحيازة وترويج مواد صيدلية تكميلية غير أدوية بدون سند قانوني". وجاء إيقاف الظنين، يوضح مصدر أمني، استنادا على شكايات من أجل شيكات بدون رصيد بلغ عددها 36، ومن أجل خيانة الأمانة والنصب. كما ضبط بالسيارة، التي كان على متنها، 106 علبة من فئة ثلاثة وحدة للعوازل الطبية، و38 علبة من فئة ستة وحدة عوازل طبية، وكذلك ضبطت بحوزته 160 قارورة تحتوي على زيوت نباتية، و05 أكياس بلاستيكية صغيرة بها مسحوق أبيض. وعلى إثر ذلك، جرى إخضاع الموقوف لبحث مدقق ومعمق اعترف من خلاله بالمنسوب إليه، وأنه كان يسير شركة رفقة صهره يتعلق نشاطها بالمعلوميات بصفة عامة، وأنهما كانا يتعاملان مع عدة شركات، معللا أن شركته وقتها كانت تعرف أزمة مالية خانقة مما استدعاه للإعلان عن إفلاسها رغم الديون الناتجة عن التعاملات التجارية. وأكد الموقوف بخصوص المواد الصيدلية أنه يعمل لفائدة سيدة لديها شركة لتوزيع المواد الصيدلية التكميلية، وأنه هو من يتكلف بتوزيع العوازل الطبية والزيوت النباتية، وأنه يقتني الزيوت من شركة معروفة ثم يعبئها بقارورات أخرى هو ومشغلته ثم يلصقون علي المنتوج المصطنع لصاق تسويقي باسم شركتهم، وأنه هو من يقوم بتوزيعها على محلات بيع مواد التجميل. وقامت العناصر الأمنية بمحاولة للاتصال بصاحبة الشركة عن طريق رقم هاتفها النقال للوقوف على حقيقة الأمر، لكن الاتصالات لم تلق أي إجابة، في حين أنه لازالت الأبحاث قائمة من أجل إيقاف هذه الأخيرة.
