أحالت الفرقة الجنائية الولائية الثانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالدارالبيضاء، الجمعة الماضي، شخصا على القضاء، بتهمة "النصب عن طريق الاحتيال والتعاطي للشعوذة، وحيازة شيك بنكي على سبيل الضمان". وجاء إيقاف المعني بالأمر (38 سنة) بعد شكاية من زوجته، التي صرحت للعناصر الأمنية أنها تعيش رفقة زوجها في شقة بحي القدس، موضحة أنها، وقت زواجها من الموقوف، كان يتعاطى البيع بالتجوال، وكان يعمل بالرقية الشرعية بمقابل مادي. واستغلالا لهذا العمل، تضيف الزوجة في شكايتها، طور نشاطه، عن طريق اقتنائه مجموعة من كتب السحر والشعوذة، وأضحى يمارس عمليات النصب، مستغلا محلا لبيع الأعشاب، يستقبل فيه النساء والفتيات الراغبات في السحر أو ما شابه ذلك. كما اتضح لها أن هذا العمل أصبح يدر عليه أموالا طائلة، ما اضطره لتأسيس شركة لبيع الأعشاب والبخور مقرها شقة بشارع محمد بوزيان، مضيفة أنها أضحت متضررة من هذا الفعل الجرمي الذي يقترفه في حقها وفي حق المواطنين، وأنها تعاني آلاما شديدة في الرأس وكذلك ابنتها، وأنها تعرضت للإجهاض في ست مناسبات بسبب أعماله. وبعد ذلك، كشفت المشتكية للعناصر الأمنية عن ضحية أخرى تعرضت للنصب من طرف المتهم، موضحة أن الضحية توجهت من أجل وضع "القبول" لزوجها الذي يعمل بائعا متجولا، وبعد أن مدته بمبلغ ألفي درهم سلمها "طلسمين"، أحدهما يحمله زوجها والثاني يضعه تحت فرشة السلع، وبعد افتضاح أمره، لأن الأمور زادت سوءا بينها وبين زوجها، أضحت المرأة تتصل به هاتفيا مطالبة إياه بإرجاع نقودها، إلا أنه كان يطلب منها في كل اتصال شرب فنجان قهوة رفقته، كما أصرت على متابعة المعني بالأمر أمام العدالة. وكشفت زوجة الموقوف عن ضحية آخر، يعمل سائق سيارة لنقل البضائع، وسلم للمتهم 1500 درهم مقابل طلسمين و ثماني قارورات من الماء، موضحة أنه كان يتعرض لبعض النوبات العصبية التي لم يفلح معها الأطباء، وأن زوجها أوهمه بأن يغتسل بقارورات الماء و يستعملها في البخور، ويحمل طلسما ويضع الآخر تحت وسادته، مؤكدا له أنه مصاب بسحر، لكن الضحية لم يلاحظ على نفسه أي تغيير، وأصبح يطالب المشعوذ بإرجاع نقوده، لكنه في كل مرة يقابل بالمماطلة والتسويف، وبذلك أصر على المتابعة القضائية. وحجز لدى الموقوف مبلغ 16340 درهما، وشيك بنكي، وخمسة كتب تتعلق بالشعوذة، وثلاثة مطبوعات متضمنة طلاسم، وأوراق سجل ممزقة مدون بها أسماء وأرقام هواتف الزبناء، وعلبة بلاستيكية بها حبر تقليدي (صمغ)، وخواتم من المعدن الأبيض، وأوراق مدون بها أسماء وأثمان وأنواع الأعمال التي يقوم بها الموقوف.
