وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الثلاثاء (2 أبريل 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "روس يختتم جولته في المنطقة ويرفع تقريره إلى مجلس الأمن يوم 22 أبريل"، و"بنكيران يخلق أزمة سياسية قبيل زيارة هولاند"، و"احتجاجات بوزارة المالية على سوء توزيع العلاوات بين الموظفين"، و"200 مغربي ضحايا شبكة لتزوير عقود العمل بإسبانيا". ونبدأ مع "المساء"، التي كتبت أن كريستوفر روس، المبعوث الخاص إلى الصحراء، اختتم جولته في المنطقة بزيارة إلى الجزائر، والتي كانت محطته الأخيرة، قادما إليها من موريتانيا، وهما الدولتان اللتان يعتبرهما المبعوث الأممي معنيتين بالنزاع بشكل غير مباشر، بل وحرص على إشراكهما في الجولات السابقة للمفاوضات بين كل من المغرب وجبهة البوليساريو. وأعاد روس في تصريحاته الصحفية على هامش زيارته إلى الجزائر، التأكيد على ضرورة إيجاد حل عاجل لقضية الصحراء، بسبب الأوضاع الأمنية الخطيرة في منطقة الساحل، مؤكدا أن زيارته إلى المنطقة تأتي في إطار هذه المساعي، على أن يقدم تقريره النهائي أمام مجلس الأمن في 22 أبريل الجاري، وهو التقرير الذي دأب المبعوث الأمي على تقديمه سنويا أمام مجلس الأمن. أما "الصباح"، فأكدت أن كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، توسط لدى عدد من الفرق النيابية من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي أحدثها مرسوم رئيس الحكومة، بشأن عقد الدورة الاستثنائية. واستدعى كريم غلاب، أمس الاثنين، ندوة الرؤساء بمجلس النواب للبحث عن مخرج لهذه الوضعية مع اقتراب موعد زيارة الرئيس الفرنسين فرانسوا هولاند، الذي سيخطب أمام البرلمانيين بعد غد الخميس. وقاطع أكثر من نصف أعضاء مكتب مجلس النواب، جلسة التحضير لزيارة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، بعد أن تدخل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لفرض أجندة الدورة الاستثنائية للبرلمان، دون الرجوع إلى مكتب المجلس. من جهتها، أبرزت "الأخبار" أن النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أعلنت عن تسطير برنامج احتجاجي، طيلة شهر أبريل الجاري، للتنديد بتوقيف ورش إصلاح منظومة العلاوات التي يستفيد منها موظفو الوزارة، واتهمت النقابة كلا من نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد الإدريسي الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالمالية، بالوقوف وراء عرقلة هذا الإصلاح، وتجاوز الاختلالات التي تشوب منظومة العلاوات، والحد من الفوارق في توزيعها على الموظفين. وأفادت "الأحداث المغربية"، أن مصالح الأمن الإسبانية تمكنت من تفكيك شبكة متخصصة في بيع عقود الشغل المزورة، الشبكة نجحت في التحايل على مؤسسة الضمان الاجتماعي الإسباني، ونصبت عليها في مبلغ يتجاوز 1,2 مليون أورو. الشبكة تتكون من ثلاثة عناصر تم استجوابهم بشكل مكثف من قبل العناصر الأمنية، كما تم استدعاء المئات من الضحايا، تبين أن غالبيتهم من العمال المغاربة، ويناهز عددهم المائتي شخص، اشتروا العقود المزورة من أجل تحصيل رخصة الإقامة، أو الاستفادة من من تعويضات البطالة، والخطير أن غالبية الضحايا يقيمون بالمغرب وليس في التراب الإسباني.
