نفى المستشار الملكي عبد اللطيف المانوني ما أوردته جريدة أخبار اليوم مؤخرا من أن اللجنة الحقيقية التي وضعت الدستور هي "لجنة ضيقة كانت تجتمع على هامش لجنة المنوني، تتكون من محمد معتصم ورشدي الشرايبي وسعد حصار وياسين المصنوري وعبد اللطيف المنوني، وإن هذه اللجنة كانت تحسم في القضايا الحساسة التي ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط". وأضاف المانوني في بلاغ له أن اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور "اشتغلت باستقلالية وبحرية ودن تدخل من أي كان، وقرارتها اتخذت داخلها بعد مشاورات واسعة وبكل ديمقراطي"، مضيفا أنه وباعتباره رئيسا كان "يوجه بطريقته، الخاصة أعضاء اللجنة الاستشارية لوضع الدستور في الاتجاه الذي اتفق عليه في اللجنة الموازي". وتوعد المستشار الملكي بجر جريدة أخبار اليوم للقضاء بسبب "مس" الخبر ب "كرامة وسمعة اعضاء اللجنة الاستشارية". ما لم يقله المانوني هو ان اعضاء لجنته فوجئوا بتغييرات على النسخة الأصلية من الدستور فلماذا لم يصدر بيانا في الامر؟