في خطوة صدامية مع الحكومة، قرر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في اجتماعه الأخير الانسحاب من جميع اللجان الاستشارية الحكومية التي أحدثها بعض الوزارات في ملفات كبيرة. وقال بلاغ للمكتب السياسي عقب اجتماع لشكر برفاقه توصلت كود بنسخة منه إنه يتابع بقلق عميق ما آلت إليه الحوار في مجموعة من القضايا الأساسية من قبل العدالة، والمجتمع المدني والإعلام والمناصفة والأسرة، والحوار الاجتماعي مع النقابات، وما يمكن أن يحدث من لجان في قضايا أخرى من قضايا الشأن العام لهذا قرر المكتب السياسي، أمام هذا الفشل الذي آل إليه الحوار في قضايا تعد حاسمة في مستقبل المغرب، الخروج من هذه اللجن التي لم تعد ذات جدوى".
ومن المحتمل في حالة توافق الفريق البرلماني مع المكتب السياسي يوم الأربعاء فسينسحب جميع الاتحاديون لجنة إصلاح منظومة العدالة التي أحدثها وزير العدل مصطفى الرميد، ولجنة الحوار حول المجتمع المدني التي أنشأها الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، فضلا عن لجنة المناصفة التي وضعتها بسيمة حقاوي وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية والتضامن، مع ما يعني ذلك من إعادة النظر في تمثيل حزب الوردة في اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي يرأسها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران