أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة قطع أشواطا هامة، وعرف إقبالا كبيرا من قبل مختلف الفعاليات المعنية من قضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط والمحامين ومختلف مساعدي القضاء والأساتذة الجامعيين وفعاليات المجتمع المدني والخبراء المختصين. وأوضح الوزير في الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة المقامة بمقر عمالة إقليمسطات يوم السبت 9 فبراير الجاري حول «قضاء الأسرة»، بأن الهيئة العليا التي توجد في اجتماعات متواصلة ومكثفة، تعمل حاليا على تجميع وتصنيف الخلاصات التي تمخضت عنها محطات الحوار، معلنا أن لقاء وطنيا سيعقد قريبا مع المسؤولين القضائيين بالمحاكم ومع مسؤولي كتابة الضبط من أجل بلورة العناوين الكبرى لإصلاح منظومة العدالة على صعيد الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة. وأضاف الوزير أنه سيتم بعد ذلك عقد اجتماع هيئة الحوار الوطني كهيئة موسعة تعرض عليها الخلاصات الأساسية لنتائج الحوار، وذلك في أفق عقد المحطة الكبرى للحوار المتمثلة في المناظرة الوطنية، لتتولى الهيئة بعد ذلك وضع مشروع الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي سيرفع إلى النظر السامي لجلالة الملك. وسجل الرميد في معرض كلمته بأن الدولة المغربية هي دولة المؤسسات وأن القانون ينبغي أن يساهم في وعي المجتمع وتطوره مع الأخذ بعين الاعتبار لكل المعطيات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في الواقع. وهي المعطيات التي ينبغي للقضاء أيضا استحضارها أثناء تطبيق القانون، واعتماد آليات الصلح لحسم النزاعات، مع ضرورة التعاون، يقول الوزير، بين مختلف القطاعات والتنسيق بينها، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في هذا المجال. من جهتها، أكدت بسيمة حقاوي وزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على ضرورة الارتقاء بدور المساعد الاجتماعي وتمكين القضاة من معطيات اجتماعية لاتخاذ القرار وتدعيم وسائل الرسم والإشكالات الأسرية والتأكيد على روح التشاركية والانكباب على إخراج قانوني المناصفة ومحاربة أشكال التمييز. كما عرفت الندوة مواضيع غنية حول قضاء الأسرة وارتباطها بإشكالية الثقافة والحماية القانونية للحقوق التي يضمنها الدستور للأسرة، والقضايا الإشكالية في قانون الجنسية، والولوج إلى مرفق العدالة، وتفعيل مدونة الأسرة، ثم الحماية الجنائية للأسرة. وتمت الإشارة كذلك إلى أن قضاء الأسرة مرتبط بواقع ثقافي أكثر مما هو قانوني. و على مستوى الحماية الجنائية لحقوق الأسرة فقد ميز المتدخلون بين الحماية الجنائية لحقوق الطفل فيما يتعلق بحماية الطفل القانونية قبل الولادة وبعد الولادة، وبين تجريم الأفعال التي من شأنها المساس بتلك الحقوق، بما فيها جريمة الإجهاض (الحق في الحياة)، وجرائم الحيلولة دون التعرف على هوية الطفل. وعلى مستوى الحماية الاجتماعية للأسرة تم التركيز على: - مقتضيات مدونة الأسرة في تنظيم وحماية العلاقات التي تربط بين الرجل و المرأة (حماية حقوق المرأة، حماية القانون المتعلق بالحماية المدنية لحقوق الأسرة). - مقتضيات القانون المتعلق بالحالة المدنية لحقوق الأسرة. - حماية الحقوق المشتركة بين الزوجين. - حماية حقوق الطفل والمقتضيات القانونية المتعلقة بها. - المقتضيات القانونية الخاصة بالأطفال المهملين.
