وعلمت "كود" أن النيابة العامة بابتدائية البيضاء، تابعت الكرموطي، في حالة اعتقال، بتهمة السب العلني في حق أحد قضاة التحقيق داخل الاستئناف بالدار البيضاء. وكانت مصلحة الشرطة القضائية لأمن عين السبع الحي المحمدي، وضعت مراد الكرطومي رهن الحراسة النظرية منذ يوم الاثنين الماضي.
وحسب مصادر فإن الكرطومي، والذي كان وراد شكايات عديدة تتهم عددا من المسؤولين بالسوق وكذا منتخبين ومسؤولين في السلطة المحلية وراء الإختلاسات والنهب بالسوق، لم يستسغ البطء في البت في ملف السوق من طرف هيئة المحكمة، وكذا التحقيق في ملف ثان لا يزال لدى قاضي التحقيق، وقرر القاضي رفع دعوى شكاية ضده إلى الوكيل العام للملك الذي أحال ملفه على الشرطة القضائية، التي أحالته بدورها على النيابة العامة لدى ابتدائية البيضاء.
البطء في التحقيق واستمرار الخروقات في السوق دفع المشتكي لمراسلة جلالة الملك شخصيا في بداية الشهر الجاري في شكاية موضوعها «الفساد ونهب المال العام وبطء القضاء». الرسالة تشير الى استمرار النهب، ووصفت ما يحدث ب "السوق بأكبر الجرائم الاقتصادية التي عجزت جميع المؤسسات عن وقفها"، رغم أنه موضوع أزيد من ألف مقال مند سنة 1996 وأيضا خمس رسائل الى الديوان الملكي وأيضا رسائل الى مختلف المؤسسات، ودون أن يتم التدخل لوقف النزيف. وتساءل صاحب الشكاية هل «ننتظر أن تجود السماء بغضبة ملكية شبيهة بالتالي قادت لمتابعة عدد من مسؤولي الحسيمة»، وإن كان الفساد والتجاوزات بسوق الجملة أكثر فداحة.