أعلنت عدد من جمعيات المجتمع المدني، في رسالة تحمل توقيع الأكاديميين محمد الطوزي وعبد الله ساعف، مقاطعة الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي يرتقب أن يعلن رئيس الحكومة افتتاحه غدا. رسالة المقاطعة التي وجهها المحتجون لإسماعيل العلوي، رئيس لجنة الحوار والرئيس الشرفي لحزب التقدم والاشتراكية، وكذا للحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، احتجب بقوة على تدخل الحكومة في تعيين تشكيلة اللجنة وإقصاء الجمعيات النسائية والأمازيغية منها. في هذا الصدد يعبر موقعو الرسالة عن "دهشتهم الكبيرة من كون الوزير / المشرف العام على الحوار الوطني (الحبيب الشوباني)، قام، حسب المعطيات التي نتوفر عليها، بتعيين مسؤول سياسي قيادي من حزبه كمقرر عام للحوار الوطني في تجاوز تام لأدنى مبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة، معبرا بدلك عن رغبة في التحكم في مسار هذا الحوار وربما في نتائجه كدلك."
ممثلو الجمعيات المنسحبة من هذه اللجنة يكشفون في رسالتهم أن هم عقدوا مع رئيس اللجنة أربعة اجتماعات للتنسيق والتفكير الأولي حول المداخل والمنهجيات الملائمة لإرساء دعائم حوار وطني" يكون منفتحا في مساره، تشاركيا في مقاربته، شموليا في معالجته، ومكرسا لقيم التعدد والمساواة، و منسجما مع روح ومقتضيات الدستور. إلا أنه وبعد أسابيع قليلة "اتضح لنا أن إجراءات إعداد هذا الحوار أخدت مسارا آخر، خلق لدينا إحساسا بعدم الارتياح تجاه المقاربة المعتمدة في توفير الشروط المؤسساتية الضرورية للحوار البناء، وخاصة ما يتعلق منها بتركيبة وتشكيل اللجنة الوطنية‘ وبتحديد معايير عضويتها، الأمر الدي يضع كل التصريحات المعلنة أمام سؤال الديمقراطية".
الوقائع التي دفعت المنسحبين لتكوين هذه القناعة تتمثل حسب الرسالة في "مفاجئتهم، ضدا على كل الأعراف التي تخول للرئيس المعين صلاحيات تشكيل اللجنة الوطنية، بكون القيادة الفعلية للإعداد متحكم فيها من طرف الوزارة، حيث إن هذه الأخيرة تستحود على المشاورات وتهيمن على الإتصالات والتواصل والتعيين، الشئ الذي نتساءل معه حول القوة السياسية والسلطة التقريرية لرئاسة اللجنة الوطنية : هل هي فعلا التي ستدبر المسارات أثناء تعقدها، وستوفر الجو السياسي الملائم للتعايش بين جميع مكونات وحساسيات اللجنة الوطنية."
كما سجل المنسحبون ب"أسف شديد التعامل الذي قامت به الوزارة تجاه الجمعيات الوطنية، حين طلبت من الفاعلات والفاعلين والمناضلات والمناضلين الجمعويين التنازل عن هويتهم الجمعوية، وتقديمهم بصفتهم الشخصية والمهنية لا غير، مع عدم دكر إسم أية جمعية، وهو الشئ الذي يضرب في العمق مبدأ مشاركة الجمعيات ويفرغ مقتضيات الدستور من محتواها؛"
وكشف المقاطعون أن "التشكيلة التي سيتم الإعلان عنها، لا تمت بصلة لحوار حول المجتمع المدني ورهاناته لكونها مغرقة بتمثيلية القطاعات الحكومية والخبراء وأشخاص تحت صفات خبراء ومكاتب الدراسات، في مقابل تمثيلية رمزية للجمعيات الوطنية والشبكات الجمعوية الوطنية والجهوية التي راكمت في الملفات والقضايا التي ينتظر من الحوار الوطني تناولها بالدراسة والتحليل".
إضافة إلى "عدم الانفتاح وإشراك الجمعيات الحقوقية والجمعيات النسائية والجمعيات الأمازيغية، ونتسائل كيف للجنة مكونة من سبعين شخصا، أكثر من ثلثيها من مؤسسات حكومية وهيئات وطنية و"خبراء"، أن تتأتى لها الفعالية والنجاعة والإلمام بالموضوع وتحدياته؟"
وتضم لائحة الموقعين على رسالة المقاطعة كلا من: AMSED - الجمعية المغربية للتضامن والتنمية Espace Associatif ( - الفضاء الجمعوي ( 100 جمعية ADFM - الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب FMAS - منتدى بدائل المغرب Carrefour Associatif ( - ملتقى الجمعيات (ستة شبكات وطنية ومحلية IFAD - معهد تكوين العاملين في التنمية Transparency Maroc - الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة AZETTA - الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة - منتدى الساقية الحمراء للديموقراطية والتنمية - جمعية داكرة الدارالبيضاء - النسيج الجمعوي لتنمية الأقتصاد التضامني RAZDED ( - النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بزاكورة ( 120 جمعية - الأستاذ محمد الطوزي - الأستاذ عبد لله ساعف
