كشفت مصادر مطلعة أن سلطات مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدارالبيضاء منعت، منتصف نهار اليوم الأربعاء 6 مارس الجاري، خمسة نواب في البرلمان الأوروبي من ولوج التراب الوطني، وطالبتهم بالرجوع على متن نفس الرحلات الجوية التي قدموا على متنها إلى المغرب. وأوضحت لمصادر نفسها أن الأمر يتعلق بخ مسة نواب معروفين بانحيازهم المطلق للطرح الانفصالي، وبتبنيهم السافر لخيارات البوليساريو الوهمية، مضيفة أنهم كانوا يحضرون لسلسة من الأنشطة المعادية للوحدة الوطنية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في محاولة لتأجيج الأوضاع قبيل الموعد السنوي للتقرير الأممي حول الصحراء المغربية. وبخصوص هويات النواب الممنوعين من ولوج التراب الوطني، أكدت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بنائبين إسبانيين، وثالث ألماني، ورابع سلوفيني، بينما يحمل النائب الخامس الجنسية السويدية، وهم جميعا أعضاء فيما يسمى ب "المجموعة المشتركة للتضامن مع الشعب الصحراوي"، التي تم تأسيسها للمساس بالوحدة الوطنية للمغرب واستهداف مصالحه العليا. وحول خلفيات المنع، تضيف المصادر، أن النواب الممنوعين لم يحترموا اللوائح الداخلية للبرلمان الأوروبي، والأعراف الدبلوماسية، كما قاموا بالمساس بالسيادة الوطنية للمغرب، حيث لم يشعروا السلطات المغربية بهذه الرحلة ذات المرامي الاستفزازية، كما لم يخطروا اللجنة الأوروبية المشتركة بهذا القرار، الأمر الذي اعتبرته السلطات المغربية تصعيدا استفزازيا ورغبة مقصودة في المساس بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة. كما لم تخف هذه المصادر أن يكون قرار المنع مرتبط بالخلفية الانفصالية التي يدافع عنها هؤلاء النواب المشهود لهم بعدائهم الجلي للمغرب وثوابته الراسخة في قضية الصحراء. ولم يقتصر قرار المنع على النواب الخمسة، وإنما امتد ليشمل أيضا مواطنة إسبانية تشتغل كمساعدة لأحد هؤلاء النواب، فضلا عن ناشطة جمعوية فرنسية كانت قادمة من الجزائر للالتحاق بهؤلاء البرلمانيين في رحلتهم صوب الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهي الرحلة التي كان الغرض منها لقاء العديد من الشخصيات المعروفة بولائها ل "البوليساريو"، ولبعض الجهات المتبنية للطرح الانفصالي، وهو ما اعتبرته السلطات المغربية استهدافها لأمنها واستقرارها وسعيا مقصودا لإثارة القلاقل في هذه المنطقة الآمنة من العالم.