في تحد سافر وخطوة استفزازية، قام اربعة نواب (ثلاثة نواب برلمانيين محليين «إقليم الباسك ونفارا»، وبرلماني بالبرلمان الأوربي) يوم الأحد المنصرم، وتزامنا مع احتفالات الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء، بتنظيم رحلة إلى مدينة العيون عبر مدينة الدارالبيضاء، للاطلاع على وضعية حقوق الانسان بالاقاليم الجنوبية، حسب زعمهم، إلا أن محاولاتهم الوصول الى العيون باءت بالفشل بعد منع السلطات الأمنية لهم. في خطوة استفزازية ومدروسة، أقدم ثلاثة نواب برلمانيين محليين (إقليم الباسك ونفارا) يوم الأحد المنصرم على تنظيم رحلة إلى مدينة العيون عبر مدينة الدارالبيضاء، وذلك بهدف - حسب زعمهم - مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية. غير أن السلطات الأمنية المغربية بمطار الدارالبيضاء منعتهم من مواصلة الرحلة إلى مطار العيون. وأكد كل من النواب الثلاثة: نيريا أنيتا وميكيل بسابي وبكاي بيرير أن «السلطات الأمنية بمطار الدارالبيضاء تمادت في إجراءاتها الإدارية والجمركية بشكل مقصود قصد التفويت علينا فرصة امتطاء الطائرة المتوجهة إلى العيون، هذا دون تقديم تفسيرات شافية عن القصد من هذا التشدد في الإجراءات الإدارية». وفي تماد سافر لاستفزاز المغرب، عبر النواب الثلاثة عن عزمهم معاودة تنظيم رحلة إلى العيون. وكانت سلطات مطار العيون الدولي قد منعت يوم السبت المنصرم الذي تزامن مع احتفالات الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء، نائب البرلمان الأوربي عن حزب اليسار الموحد ويلي مايير،أحد الوجوه السياسية الإسبانية الداعمةللأطروحة الانفصالية، وأحد أعداء الوحدة الترابية الذي لا يفوت أية فرصة للوقوف ضد المصالح المغربية، خصوصا في ما يتعلق بالوحدة الترابية، حيث كان ينوي الدخول إلى مدينة العيون برفقة وفد صحافي يتكون من ثلاثة صحفيين، حيث عمد إلى الدخول الى التراب الوطني عبر مطار العيون قادما إليه من مطار لانسروتي بجرز الكناري. حيث حسب مصادر إسبانية كان من ضمن أجندته في هاته الزيارة لقاء بعض انفصاليي الداخل، لتأجيج موجة الاحتجاجات ضد السلطات الأمنية المغربية، مما دفع بهاته الأخيرة إلى منعه من دخول التراب المغربي وإرغامه على العودة من حيث أتى. وعلى صعيد آخر، وارتباطا مع ما قيل عن تعرض صحافيين إسبانيين لاعتداء بالمحكمة الابتدائية بعين السبع الدارالبيضاء على يد مواطنين مغاربة أثناء محاكمة «التامك ومن معه»، أكدت إلينا فالينسيانو المسؤولة الأولى عن العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، أنها اتصلت بالصحفيين «المعنيين» واستمعت إلى روايتهما بالتفصيل قبل الإدلاء بأي تصريح مسؤول. وأضافت إلينا التي كانت تتحدث لإذاعة «كادينا سير» يوم السبت 6 نونبر الجاري. أضافت أنها مع احترام حرية الصحافة في القيام بعملها، غير أنه على هاته الأخيرة أن تكون أكثر توازنا في تغطيتها لما يقع داخل المغرب، مشددة في الآن ذاته على أن الحكومة المغربية غير مسؤولة عما حدث داخل المحكمة.
