بعد تقرير خوان مانديز المقرر الأممي حول التعذيب الذي انتقد أوضاع الاعتقال و المتابعة في المغرب و أفرد فقرة خاصة لقضايا التعذيب في الصحراء أبرز فيها جملة من الاتهامات للحكومة المغربية من قبيل الاعتقال التعسفي و التعذيب في مخافر الشرطة و التضييق على الأفراد الذين التقاهم في العيون و تهديدهم و مراقبته مراقبة لصيقة أستعملت فيها الكاميرات أثناء تواجده بالعيون، خرج إلينا تصريح أخر للمقررة الأممية المكلفة بالمدافعين عن حقوق الانسان نشر على موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان عن قلقها ازاء أوضع النشطاء الحقوقيين و استشهدت بالحقوقيين الصحراويين التي قالت أنهم يتعرضون للمضايقة و يمنعون من تأسيس الجمعيات و التجمع. وقالت المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان أنها "تظل منشغلة بسبب التضييق على حرية التجمع السلمي، مما يشكل عرقلة جدية للمدافعين عن حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم، خصوصا منهم الناشطون في الصحراء الغربية".
وبخصوص تشكيل الجمعيات أشارت المقررة الخاصة إلى منع الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، حيث طالبت المغرب بتطبيق مقتضيات الإعلان حول المدافعين عن حقوق الإنسان، وخصوصا الفقرة 5 في فقرتيه ب، و س.
صدور تقريري كل من خوان مانديز المقرر الأممي الخاص بالتعذيب و المقررة الأممية المكلفة بالمدافعين عن حقوق الانسان و توجيههما لانتقادات قوية للمغرب بنذر بنزال قوي ستعرفه كواليس مجلس الأمن الدولي ابتداء من مطلع ابريل القادم تاريخ صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء، و الذي تذهب العديد من المؤشرات إلى احتمال تضمنه لتوصيات مرتبطة بوضعية حقوق الانسان بالصحراء و هو الشيء الذي تدفع جبهة البوليساريو ومن يدور في فلكها في اتجاهه في السنوات الأخيرة.