في كل سنة لا يخصص لكل مواطن بالدارالبيضاء في المساحات الخضراء سوى 13 درهما، أي ما يمثل خمس ريالات في الأسبوع (0.03 ريال في اليوم!) علما أن الدارالبيضاء مكتظة ديمغرافيا وعمرانيا وصناعيا مع ما ينجم عن ذلك من تلوث خطير يهدد الأمن الصحي والنفسي للسكان. ودون الدخول في دروس الوعظ والإرشاد حول أهمية الحدائق والتشجير بالمدن، يكفي أن نستحضر أنه رغم وجود 35 حزبا فلم نسمع أن هيأة سياسية ما ألزمت منتخبيها بوجوب تخصيص عشر أو خمس ميزانية المدينة للحدائق والساحات العمومية وللتشجير. ولم نسمع أن زعيم حزب معين بادر إلى تحديد سقف لمنتخبيه الذين يسيرون هذه المدينة أو تلك يقضي (السقف) الوصول إلى عتبة معينة من الهكتارات كمساحات خضراء مع انتهاء الولاية الجماعية كما نعاين ذلك في الدول الأوروبية.
فإذا عدنا إلى الدارالبيضاء نجد أن ما يرصد للحدائق لا يتعدى 2 في المائة من ميزانية المدينة وهو رقم جد كارثي لا يعكس حجم انتظارات السكان وحجم الخصاص وحجم الرهانات المرتقب أن تلعبها العاصمة الاقتصادية (للمقارنة فقط تخصص مدينة اسطمبول 200 مليار للحدائق أي مجموع ميزانية الدارالبيضاء! ).