صعدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل فرع قطاع العدل من حدة لهجتها في الحرب الدائرة بينها وبين مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، حيث اتهم كتاب الضبط في بيان توصلت كود بنسخة منه الوزير الإسلامي بارتكاب إبادة جماعية ضد لكل مؤمن بقيم الاختلاف والحرية والعدالة مضيفة أن ما يقوم به الرميد عملية تطويع قسري يحارب فيها الفكر الحر والعمل النضالي الجاد والمكافح لفائدة إشاعة روح الخنوع والتسليم بالأمر الواقع. ووعدت النقابة المقربة من الاتحاد الاشتراكي الرميد بيوم أخر للاحتجاج حددته في يوم السبت 09 فبراير2013 بمدينة سطات على هامش حوار حول إصلاح العدالة,