عقدت النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، صبيحة يوم السبت 19 يناير الجاري بقاعة العروض بالمركز الجهوي للاستثمار، دورة استثنائية لمجلسها الوطني، ترأسها الكاتب الوطني «عبدالصادق السعيدي». الدورة عقدت تحت شعار: « القمع لا يرهبنا « وقد رفعت خلالها شعارات قوية، تدين سياسة وزير العدل «مصطفى الرميد» الاقصائية والقاضية بتحويل موظفي كتابة الضبط الى أقنان، وهو ما تصدت له النقابة المذكورة التي التف حولها كل موظفي كتابة الضبط على الصعيد الوطني، كما أن الجلسة الافتتاحية عرفت حضورا وازنا لمناضلات ومناضلي النقابة المذكورة، وبحضور المكاتب النقابية المحلية الأخرى المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، وقد تطرق الكاتب الوطني في تدخله للسياسة المنتهجة من قبل الوزير ، الذي يرغب في تطويع موظفي العدل عبر إجراءات زجرية اتخذت في حقهم، شملت استفسارات واقتطاعات، الشيء الذي قال عنه «عبد الصادق السعيدي»، أنه لم يجد أي تحرك مماثل من النقابات الأخرى، والذي وصفه بأنه تحرك محتشم، وأن قرارات الوزير هي قرارات مخيفة حسب قول المسؤول النقابي ،لأنها صادرة من مسؤول في الدولة واتخذت لحظة انفعال، وقد تجلى ذلك أيضا في بلاغ للوزارة أرسلته للصحافة، تضمن انفعالاتها تجاه هيئة كتابة الضبط. «ومما زاد تخوفنا يضيف الكاتب الوطني، هو ما حصل باكادير بشأن استقلالية النيابة العامة، وإننا نريد ضمانات بأن تصورنا حاضر في الهيأة الوطنية لإصلاح القضاء، وأن الطريقة التي تدبر بها الأمور غير سليمة، و نحن كمناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، ليس لدينا من اختيار سوى النضال، حتى في أسوأ الحالات، يجب أن نناضل، وإن لم نفعل قد نخسر كل شيء، لأن هناك اطرافا تراهن على العياء والاختلاف، ولا يجوز أن نعطيها الفرصة». وفي آخر كلمة الكاتب الوطني «عبد الصادق السعيدي» أخبر أعضاء المجلس الوطني، بأن المكتب الوطني قد أصر على تنفيذ خطوات نضالية خلال الشهور القادمة، بكل من «سطات»و»طنجة»، وقد تكون إضرابا وطنيا أو وقفات احتجاجية، أو مسيرات وطنية من قصر العدالة إلى مقر انعقاد الندوة أو العكس، وسيتم تحديد هذه الخطوات بدقة لاحقا. وقد عبرت جل تدخلات أعضاء المجلس عن تنديدها واستنكارها للاعتداء الذي طال الكاتب العام لنقابتهم، وطالبوا بمتابعة المعتدين، كما جاء في تدخل ممثل مدينة الصويرة، وغيره من التدخلات التي أصرت على متابعة النضال حتى استرجاع كافة الحقوق، ووضع حد للتسلط الذي تمارسه الوزارة في حق هيأة كتابة الضبط.
