شعارات غاضبة صدحت بها الحناجر، محتجة على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أطلقها كتاب الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة خلال إضرابهم عن العمل، صباح الثلاثاء 23 أكتوبر 2012. الوقفة شهدها بهو هذه المحكمة، تلبية لنداء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حيث عرفت أروقة المحكمة شللا تاما بعد مغادرة المحتجين لمكاتبهم ومقاعدهم بروح نضالية وسلمية وحضارية عالية، وبمؤازرة مناضلين فيدراليين وإعلاميين وجمعويين. لم يتأخر، مرة أخرى، موظفو وموظفات كتابة الضبط بابتدائية خنيفرة عن تلبية نداء مركزيتهم النقابية، تعبيراً منهم عن إصرارهم على مواصلة كافة الأشكال النضالية في مواجهة تردي أوضاع القطاع عموما، كتابة الضبط خصوصا، وضد أساليب التضييق والقهر والإقصاء، ومحاولات ضرب حق ممارسة العمل النقابي، سيما منه حق الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي والمواثيق الدولية. وندد المحتجون ب»قرار الاقتطاع من أجر الموظفين المضربين عن العمل»، والذي اتخذته وزارة مصطفى الرميد بتلك الطريقة غير المستندة لا للدستور ولا للشرعية القانونية، ولا حتى لنظام «الحريات . ولم يفت المحتجين من خلال وقفتهم، التي حضرتها «الاتحاد الاشتراكي»، التأكيد على مطالبهم العادلة والمشروعة من منطلق تطلعهم لجعل كتابة الضبط هيئة مستقلة تتمتع بكافة الشروط المادية والموضوعية المطلوبة، ومن البديهي أن تخيم حالة الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، عبدالصادق السعيدي، على أجواء الوقفة الاحتجاجية، هذا المناضل الذي أصيب بكسر خطير على مستوى رقبته إثر التدخل الأمني « ، في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي شهدتها مدينة إفران، يوم الجمعة 19 أكتوبر 2012، على هامش الدورة الرابعة ل»الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة . المحتجون بابتدائية خنيفرة قاموا بتلاوة بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص مظاهر التضييق المكشوف على النقابة، من خلال لغة الاستفسارات الترهيبية، والتنقيلات التعسفية، والتحريض على تعنيف المناضلين النقابيين (صفع كاتب نقابي من طرف رئيس كتابة النيابة العامة بصفرو، اعتداء على موظف باستئنافية خريبكة على يد أجهزة البوليس، تخويف المدعوين إلى الملتقى الوطني الثاني لشباب المحاكم، استهداف مناضلين نقابيين بطنجة...). الكاتب الإقليمي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بخنيفرة، علي الفنيش، حضر وقفة موظفي وموظفات كتابة الضبط بخنيفرة، وأوضح في كلمته «دلالة الوقفة التي تأتي في سياق القرارات النضالية التي دعت إليها النقابة الديمقراطية للعدل على مستوى محاكم المملكة»، وندد بدوره بالاقتطاعات والتنقيلات التعسفية التي اعتبرها «محاولات يائسة لن تثني مناضلات ومناضلي النقابة عن مواصلة معاركهم الاحتجاجية»، وكلهم على استعداد ل»أداء فاتورة النضال مهما كان ثمنها». فتبعا للمرسوم رقم 132 81 02 الصادر بتاريخ 21 فبراير 1980 ،تقرر أنه بداعي المصلحة العامة ، نَزْع ملكية مجموعة من الأراضي بابن جرير قصد استغلالها في استخراج الفوسفاط ، ووضعها المكتب الشريف للفوسفاط تحت تصرفه من أجل الغاية المذكورة . وتركها أرضا بورا دون أن تستغل في استخراج الفوسفاط، وهو الغرض المنصوص عليه في القرار الصادر بالجريدة الرسمية والمبرر لنزع الملكية ، وتركها سنوات متوالية إلى أن تحولت إلى بنايات وتجمعات سكنية ومشاريع عقارية، هي التي حملت اسم « المدينة الخضراء». ورثة حمو الضراوي أحد ضحايا هذا القرار اتهموا في شكاية لهم المكتب الشريف للفوسفاط والمجلس البلدي لابن جرير والسلطات المحلية، بضلوعهم في التحايل على قرار واضح صدر بالجريدة الرسمية عدد 3569 بتاريخ 25 مارس 1981، وتحويل غرضه وهو المصلحة العامة المتمثلة في استخراج الفوسفاط إلى مشاريع عقارية المصلحة فيها ذات طابع خاص وليس عام، بل يعتبرون أن ما قام به المكتب الشريف ضرب واضح لمقتضيات الفصل 39 من ظهير 1982 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والذي يؤكد صراحة بأنه لا يجوز لنازع الملكية استعمال عقار تم اقتناؤه عن طريق نزع الملكية لإنجاز أشغال أو عمليات تختلف عن الأشغال التي بررت نزع ملكيته . أسوأ ما في الأمر أنه ورغم السعر السوريالي الذي حدد كتعويض عن الملكية المنزوعة والمتمثل في خمسة سنتيمات للمتر الواحد، وهو سعر لا يصلح أن يكون إلا موضوعا لنكتة لأنه يصعب تصوره في الواقع ، رغم كل ذلك ، فالضحايا لم يتلقوا إلى يومنا هذا ولو سنتيما واحدا، فكان الضرر مضاعفا انتزاع أراضيهم والإجهاز على مستحقاتهم . ويعرض المتضررون ملفهم على مسؤولي الدولة لإنصافهم، مطالبين بجبر الضرر الكبير الذي لحقهم ، في لحظة تتغنى فيها الحكومة بمحاربة الفساد واقتصاد الريع، وينتظرون منهم تحركا جديا وليس وعودا وتسويفات .
