""كود": هل وصلت رسائل الوقفة الاحتجاجية التي قمتم بها إلى وزير العدل؟ رسائل نادي القضاة لم تكن موجهة فقط إلى مصطفى الرميد بل للحكومة برمتها بضرورة اعتماد التنزيل الديمقراطي للدستور وضمان حرية العمل الجمعوي للقضاة وتنفيذ مضامين الخطاب الملكي ل20 غشت الذي يشكل خريطة الطريق لإصلاح العدالة في المغرب. وتجدر الإشارة هنا أن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين يبقى غير كافي إذا لم يتجسد ذلك على مستوى النصوص التنظيمية ولذلك فنادي القضاة يراهن عليها لتحسين وضع القضاء والقضاة وتخليق المنظومة القضائية. "كود": ما هي الخطوات المقبلة التي تعتزمون اللجوء إليها؟ نادي قضاة المغرب مؤمن بعدالة قضيته ومشروعية مطالبه لذبك فإنه لن يتوان في اتخاذ الأشكال النضالية والتي ستحددها مدى استجابة الحكومة ووزير العدل لتلك المطالب.
"كود" : في حالة عدم استجابة الرميد لمطالبكم؟ في حالة استمرار تجاهل الوزارة للقوة الاقتراحية لنادي القضاة والتي أصبحت غير ذي موضوع مع التحولات التي يعرفها المغرب سيحدد المجلس الوطني المقبل الأشكال التي سيخوضها المكتب التنفيذي ومن بينها اللجوء إلى الإضراب وأشكال أخرى غير مسبوقة
