انفراد. الرميد يحيل 11 ملف فساد مالي على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد التحقيق وتوقع سقوط أسماء وازنة

علمت "كود" من مصدر مطلع أن وزارة العدل والحريات، التي يوجد على رأسها مصطفى الرميد، أحالت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، 11 ملف فساد مالي، قصد التحقيق فيها.
ورفض المصدر كشف نوعية الملفات التي وجدت طريقها إلى القضاء، غير أن مصادر توقعت أن يكون من بينها، ملف مكتب التسويق والتصدير، الذي أنجزت حوله لجنة تقصي برلمانية تقريرا كشف خروقات خطيرة.
وتوقعت مصادر سقوط أسماء وازنة شغلت مناصب مهمة في مؤسسات حيوية.