هدر المال العام. 37 ملفا للفساد في طريقها إلى القضاء والرميد يكشف عن هذه الملفات في نهاية شتنبر

تستعد وزارة العدل لإحالة حوالي 37 ملفا للفساد المالي بمؤسسات عمومية على القضاء، في الأسابيع القليلة المقبلة، من بينها ملفات القناة الثانية، ومكتب التسويق والتصدير، و10 ملفات تخص جماعات محلية.
وأفادت مصادر مطلعة أن لجينة بوزارة العدل تعكف على دراسة مجموعة من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2010، تهم هدر المال العام، قبل إحالتها على الشرطة القضائية للشروع في البحث التمهيدي.
وقال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، "لحد الآن لم نقم بالجرد النهائي للملفات ذات الطابع الجرمي، وليس هناك رقم محدد يمكن أن نعلن عنه الآن".
تفاصيل أخرى في عدد "أخبار اليوم" ليومه الاثنين (13 غشت 2012)