كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات صباح يوم بمجلس النواب أنه سيحيل خلال الأيام المقبلة حوالي 15 ملفا مرتبطا باختلالات وفساد مالي بعدما تأكدت اللجنة الاستشارية التي تشتغل غلى جانبه من أن هذه الملفات تحمل عناصر المتابعة الجنائية، ولم يكشف الرميد هوية أصحاب هذه الملفات لكن مصادر مطلعة قالت أنها ملفات مالية ثقيلة.