فيما اكد محمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة في حوار مع "الصباح" ليومه السبت ان الحكومة ستنشر لوائح رخص الصيد بأعالي البحار، رد مسؤول كبير بوزارة الصيد البحري في تصريح ل"كود" ان الوزارة هي الوصية على القطاع واضاف ل"كود" لن ننشر لوائح رخص الصيد. بوليف بدا واثقا من كلامه وقال إن الملف بيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وان توقيت الإعلان عنها يظل من اختصاصاته نافيا وجود جهة مارست الفيتو كي لا تنشر هذه اللوائح، كما أضاف في حواره مع "الصباح" ان الإعلان عن اللوائح يمثل نمطا للحكامة واستجابة لمطالب المواطنين.
غير ان المسؤول الكبير في وزارة الفلاحة والصيد البحري قد قلل من هذا الكلام وقال ان نشر اللوائح لن يقدم شيئا لقطاع يعيش مشاكل كثيرة مضيفا ل"كود" ان مقاربة وزارة الفلاحة والصيد البحري مختلفة عن مقاربة وزارات نشرت لوائح لكريمات
وكان وزير الداخلية امحاند لعنصر قد رفض هو الآخر فكرة نشر كريمات النقل الخاصة بالطاكسيات الصغيرة والكبيرة لتتشكل جبهة ضد نشر المستفيدين من الريع