مع قرب الانتخابات الجماعية المقبلة، تتواصل الحرب الباردة بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية الحاكم. آخر فصل من فصول هذه الحرب هو ما وقع أمس عندما قامت السلطات في أكثر من عمالة خاصة البرنوصي والحي الحسني بمنع شبيبة العدالة والتنمية من تسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية. مصدر مطلع كشف لموقع "كود" أن مصالح الداخلية بالعمالات اعتبرت الطريقة التي تسجل بها شبيبة العدالة والتنمية المواطنين في هذه اللوائح طريقة غير قانونية، مشيرة إلى أن عملية التسجيل هي من اختصاص السلطات وليست من اختصاص الأحزاب، فيما استغرب مصدر من شبيبة الحزب الحاكم هذا التبرير الذي تقدمه السلطات واصفا هذا التبرير ب"السياسي الذي يخفي تخوف الداخلية من تصويت الناس على حزبنا في الانتخابات الجماعية المقبلة". وقال مصدرنا في تصريح ل"كود" أنهم في الشبيبة أحرص الناس على تطبيق القانون وأن كل تحركاتهم لا تخرج عن مساعدة الناس وحثهم على المشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة وأيضا مساعدتهم على كيفية التعامل مع الأنترنيت.