وجهت المصالح المعنية داخل وزارة الداخلية أزيد من خمسين استفسارا إلى كل من رئيس المجلس البلدي لكلميم، إضافة إلى بعض نوابه. وذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن وزارة الداخلية أمهلت الرئيس أسبوعا فقط للإجابة عن استفسارها على غير العادة، حيث تحدد المدة الزمنية للإجابة عن مثل هذه القضايا في شهرين.
وشددت المصادر على أن وزارة الداخلية أطلعت الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على تقرير شامل حول ما يجري ببلدية مدينة كلميم، كما أشعرته بقرار العزل الذي ينتظر أن يتم الإعلان عنه، على اعتبار أن هذا الأخير يعتبر عضوا في المكتب السياسي للحزب.