قامت المصالح المعنية داخل وزارة الداخلية وجهت أزيد من خمسين استفسارا إلى كل من رئيس المجلس البلدي لكلميم إضافة إلى بعض نوابه، في حين قامت وزارة الداخلية بإعطاء الرئيس مهلة أسبوع فقط للإجابة عن استفسارها على غير العادة، حيث تحدد المدة الزمنية للإجابة عن هذه القضايا في شهرين. وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فقد تم توجيه الاستفسارات يوم الإثنين ال2 من شهر فبراير الجاري، على أن تتلقى هذه المصالح الأجوبة يوم الإثنين المقبل. ونبهت مصادر إلى أن الاستفسارات همت مجموعة من الصفقات التي كان قد أبرمها المجلس البلدي لكلميم أخيرا، فضلا عن توقيع بعض النواب على وثائق دون توفرهم على تفويض خاصة النائب الثامن.