أكدت أنباء متضاربة عزل عبد الوهاب بلفقيه، رئيس المجلس البلدي لكلميم، من منصبه. ورغم أن الخبر جاء بصيغة التأكيد، على لسنا فعاليات سياسية وجمعوية، إلا أن عبد الوهاب بلفقية اعتبر، في تصريح ل "كود"، أن الأمر "مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة".
وتزامن تداول "عزل" وزارة الداخلية لبلفقيه مع عقد المجتمع المدني والسياسي في كلميم، اليوم الجمعة، لاجتماع حضره بعض أعضاء اللجنة التحضيرية لفرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وجرى خلاله التوقيع على بيان للمطالبة بعزل رئيس بلدية كلميم بسبب، ما وصفه رئيس الهيئة طارق السباعي، ل "كود"، ب "الخروقات التي ارتكبها، والتي لم يحاسب عليها".
وأضاف طارق السباعي "وجهنا مراسلة إلى وزير الداخلية جاء فيها أن عبد الوهاب بلفقيه ارتكب عدة تجاوزات أخطر من تجاوزات رؤساء الجماعات الذين تم عزلهم. فحجم الأموال التي ضاعت في عهد بلفقيه فقط في ملف واحد بلغت ستة مليارات ونصف المليار سنتيم، وهي عبارة عن غرامات تأخير في إنجاز صفقات".
كما أن هناك، يشرح السباعي، "عدة ملفات أخرى أخطر من هذا تتعلق بالعديد من الخروقات التي يعاقب عليها القانون الجنائي. ونحن ما زلنا ننتظر قرار وزارة الداخلية بخصوص المراسلة".
وأضاف "صرامة القانون لم تطل هذا المسؤول الجماعي، في حين أن هناك رؤساء جماعات ومستشارين تم عزلهم ليس لأنهم نهبوا المال العام، بل لأنهم خرقوا القانون وارتكبوا مخالفات في البناء مستغلين منصبهم".