راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير العدل والحريات و الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تطلب منهما فتح تحقيق حول اختفاء مبلغ مالي كبير قدره 4200 أورو تم حجزه من طرف أعوان الشرطة القضائية. وقالت الجمعية في بيان توصلت "كود" بنسخة منه، إنها توصلت بشكاية من عند كامارا لاي، عضو الفرع و منسق مجلس المهاجرين من جنوب الصحراء، مفادها أن أربعة من عناصر الشرطة بزي مدني، أقدموا مساء يوم السبت 20 أكتوبر 2012 حوالي التاسعة ليلا، على اعتقاله«، وأضافت أنه « تم اقتياده إلى منزله مصفد اليدين. وبينما ظل مراقبا من طرف أحد عناصر الشرطة المذكورين، دخل ثلاثة منهم غرفته. و بعد حوالي ربع ساعة، أي بعد أن تم تفتيش الغرفة، تم إدخاله إليها لتوضع عليه أسئلة حول نشاطه. و في مخفر الشرطة، سأله الضابط المكلف بإنجاز محضر التحقيق إن كان فقد مبلغا ماليا، فصرح له كامارا لاي بأنه فقد مبلغ 4200 أورو، إلا أن المحضر الذي قرئ عليه في النيابة العامة لم يتضمن الإشارة إلى الاختفاء، المثير للشبهات، لمبلغ 4200 أورو على الرغم من إلحاح كامارا لاي، على أن يشير التقرير إلى هذا "الاختفاء».
تجدر الإشارة إلى أن كامارا لاي متابع حاليا في حالة سراح ب «المتاجرة في الممنوعات»، وقالت الجمعية إن التهمة لفقت له للحد من نشاطه الحقوقي وسط المهاجرين من جنوب الصحراء».